سامح سلامة – القاهرة – حرية برس
تحفظت قوات الأمن المصري على المحامي والحقوقي البارز ومدير مركز عدالة والحريات “محمد الباقر”، داخل مقر النيابة العامة أمس الأحد ، أثناء حضوره التحقيقات مع الناشط السياسي علاء عبدالفتاح.
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على علاء عبدالفتاح، صباح يوم الأحد، بعد أداءه المراقبة داخل قسم الشرطة .
وقررت نيابة أمن الدولة حبس كل من الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، والمحامي “محمد الباقر” مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، 15 يوماً لكل منهما، على ذمة التحقيق في القضية 1365 لسنة 2019.
وألقي القبض على الباقر داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا، أثناء تواجده لحضور التحقيق مع عبد الفتاح ووجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر ، كما جددت أيضا نيابة أمن الدولة العليا حبس القيادي العمالي كمال خليل بعد انتقاده للنظام عبر فيسبوك
وأفادت مصادر حقوقية لـ “حرية برس” باعتقال أكثر من 59 سيدة وفتاة، وذلك فى إطار سلسلة الاعتقالات التي شنتها السلطات المصرية بحق المعارضة ومواطنين على خلفية تظاهرات ضد النظام، والتي تمت بشكل عشوائي من الشوارع، ومن داخل بعض الجامعات والمنازل ومناطق عملهم، مشيرة إلى أن انتهاكات النظام ضد النساء والفتيات تزداد يوما بعد يوم، وتخطت كل الأعراف والقوانين الدولية.
وطالبت “منظمة العفو الدولية” السلطات المصرية البدء فوراً بإنهاء موجة الاعتقالات الجماعية التعسفية والإفراج عن كل المعتقلين لممارستهم السلمية وحقهم في التعبير والتجمع
وشددت المنظمة بأنه على السلطات المصرية إنهاء حملات القمع التي حولت مصر إلى سجن مفتوح للمعارضين.
وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إنه “تم اعتقال ما لا يقل عن ستة صحفيين مصريين حتى الآن، منذ بداية حراك الثورة في مصر ، والذي أطلقه الممثل والمقاول المصري محمد علي في 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين المحتجزين في مصر إلى 31 صحفياً.
وأكدت أن “آلة الحجب طالت عدة مواقع إلكترونية آخرها موقع التحرير المصري “.
عذراً التعليقات مغلقة