عرضت حكومة الأردن يوم السبت على المعلمين المضربين زيادة أجورهم في مسعى لإنهاء الإضراب على مستوى البلاد، في ظل مخاوف من أن يخرج المتقاعدون من الجيش وغيرهم من موظفي القطاع العام بمطالب جديدة.
وأعلن رئيس الوزراء “عمر الرزاز”، الذي يواجه انتقادات بسبب طريقة تعامله مع الإضراب الذي يدخل أسبوعه الرابع، زيادة الأجور بما يتراوح بين 6 و18 في المئة.
وقال الرزاز ”آن أوان عودة الطلاب لمدارسهم، نأمل أن تنظر النقابة لهذا القرار بأنه قرار إيجابي وبناء عليه توقف الإضراب“، لكن النقابة لم تنظر إلى الأمر بإيجابية، حيث قال “ناصر النواصرة” نائب نقيب المعلمين الأردنيين في بيان: ”أنت تفرض حلا من جهة واحدة وهذا ما يسمى بالاستبداد، نحن نتبرع بهذا الفتات إلى الحكومة الأردنية“.
وتتذرع الحكومة بأن مطالب النقابة ستؤدي إلى زيادة المشاكل المالية في الوقت الذي تصارع فيه البلاد لخفض الدين العام البالغ حوالي 40 مليار دولار، وأن الأردن لم يعد قادراً على تحمل القطاع العام الذي تبتلع رواتبه ميزانية الحكومة المركزية البالغة 13 مليار دولار في بلد يُعد الإنفاق الحكومي فيه من الأعلى عالمياً بالمقارنة باقتصاده.
يذكر أن الإضراب امتد إلى كثير من المناطق الريفية والمدن الأصغر في البلاد والتي تُعد قلب الدعم التقليدي للحكومة، احتجاجاً على فشل الحكومات المتعاقبة لتحقيق وعود النمو الاقتصادي، وقد تأثر أكثر من مليون ونصف طالب في المدارس الحكومية بالإضراب الذي يشارك فيه أكثر من مئة ألف معلم بعد أن رفضت الحكومة رفع أجورهم الأساسية بنسبة 50 في المئة.
عذراً التعليقات مغلقة