معلمو الأردن يواصلون إضرابهم والحكومة تسعى لتعليقه

واصل معلمو المدارس الحكومية الأردنية إضرابهم للاسبوع الثالث على التوالي، في ظل إصرار الحكومة على رفض مطالبهم بالحصول على علاوة تصل الى 50 بالمئة على رواتبهم الأساسية.

وقال الناطق باسم نقابة المعلمين “نورالدين نديم” في تصريحات للصحافيين في ختام اجتماع لمجلس نقابة المعلمين عقد مساء السبت: إن “الإضراب مستمر حتى تحقيق مطلب المعلمين وليس هناك أي تراجع من أي معلم ولا من مجلس النقابة الذي يمثل أكثر من 100 الف معلم”.

وأضاف أن “هذه قضية حقوق مستحقة منذ خمسة سنوات، ولايمكن ان نتراجع عنها إلا بإستجابة الحكومة لهذه المطالب”، لافتاً إلى أن الكرة في ملعب الحكومة حالياً، فقط عليها أن تعترف بحق المعلمين”.

وطالب “نديم” الحكومة بإجراء “حوار حقيقي وعدl الاكتفاء بالعروض الإعلامية على حد تعبيره، على أن تكون في جلسة علنية ليتسنى للناس تحديد موضع التعنت.

من جهتها قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، “جمانة غنيمات” مساء السبت: إن “ما يهمنا في هذه اللحظة هو تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة”، مشيرة إلى أن “الحكومة منفتحة على الحوار والجلوس مع نقابة المعلمين لمناقشة مختلف التفاصيل، وصولاً إلى علاقة صحية بين الحكومة ونقابة المعلمين”.

ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف، وقدجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو اربعة آلاف مدرسة حكومية.

وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن “كلفة علاوة ال 50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة”.

يذكر أن الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على كثير من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي الى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة الى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.