مئات المتظاهرين في الجزائر وسط تشديد أمني

تجمع مئات المتظاهرين في وسط الجزائر اليوم الجمعة، مطالبين برحيل رئيس الأركان في الجيش الجزائري “أحمد قايد بن صالح”، وذلك على الرغم من الانتشار الأمني الكثيف في شوارع العاصمة وعلى مداخلها، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وأقدمت القوى الأمنية قبل انطلاق المظاهرة على توقيف مواطنين قرب الساحة والتدقيق في وثائقهم الشخصية واقتياد بعض منهم في شاحنات إلى جهة مجهولة، فيما بدا وسط العاصمة خالياً إلا من عشرات المتظاهرين في البداية، إلا أن العدد ما لبث أن تضخم، وتجمع المئات قرب ساحة البريد المركزي، وبدؤوا يهتفون “الشعب يريد إسقاط قايد صالح”، و”خذونا كلنا الى السجن، الشعب لن يتوقف”.

وسجل انخفاض في أعداد المشاركين في الجمعة الواحد والثلاثون على التوالي الذي يتظاهر فيه المحتجون للمطالبة برحيل كل أركان النظام الحاكم الذي يعتبرونه من مخلفات عهد عبد العزيز بوتفليقة.

وكان “أحمد قايد” قد أعلن الأربعاء أنه أمر بمنع الحافلات والعربات التي تقل متظاهرين من خارج العاصمة من دخولها، و”توقيفها” و”حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها”.

وانتشرت قوات الشرطة بشكل كثيف في وسط العاصمة الجزائرية وعلى المحاور المؤدية لها اليوم، بأعداد أكبر بكثير من التواجد الذي كان يحصل عادة في أيام الجمعة، وأوقفت قوات الشرطة عرباتها في كل الشوارع الرئيسية في العاصمة، بينها شارع ديدوش مراد المؤدي الى ساحتي موريس أودان والبريد المركزي، أبرز نقطتي تجمع للمحتجين.

ونقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شهادات عن اختناق مروري “يمتد على كيلومترات عدة” على مداخل العاصمة، كما شوهدت طائرة هيلكوبتر تابعة للشرطة تحلق فوق العاصمة منذ الصباح.

وعلّق نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان “سعيد صالحي” على قرار الفريق “قايد صالح” منع الحافلات والعربات من خارج العاصمة دخولها بالقول، إن هذا “صادم حقاً”، مضيفاً لوكالة فرانس برس أن هذا القرار “غير قانوني”، وأن “الدستور يكفل للمواطنين الجزائريين المساواة في ما بينهم وحرية التنقل”.

هذا ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى “عدم منع وصول المحتجين إلى العاصمة الجزائر في 20 أيلول/سبتمبر”، بحسب ما جاء في بيان أصدرته يوم أمس الخميس.

تجدر الإشارة إلى أن الحركة الاحتجاجية في الجزائر في 22 شباط/فبراير رفضاً لترشح “عبد العزيز بوتفليقة” لولاية رئاسية خامسة، ما نتج عنه تقديم بوتفليقة استقالته في الثاني من نيسان/أبريل، لكن ذلك لم يمنع المحتجين من مواصلة المطالبة برحيل كل رموز حكمه.

وقد أعلن الرئيس الجزائري المؤقت “عبد القادر الصالح” أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 12 كانون الأول/ديسمبر، إلا أن المحتجين مازالوا مصرين على عدم إجراء انتخابات في ظل النظام الحالي.