ياسر محمد- حرية برس:
فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، في إقرار مشروعي قرارين بخصوص إدلب، أحدهما تقدمت به الكويت وبلجيكا وألمانيا، ويقضي بإعلان وقف للنار في إدلب، والثاني تقدمت به روسيا والصين، رداً على المشروع الأول، ويقضي باستثناء “الجماعات الإرهابية” من وقف إطلاق النار بإدلب.
وفي التفاصيل، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) اليوم الخميس، في مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة عشرة فيما يتعلق بالملف السوري، إذ منعت المصادقة على قرار يطالب بالهدنة في إدلب وجوارها لأنه لا يستثني الهجمات على الجماعات المتشددة المدرجة على قائمة الأمم المتحدة السوداء. وفق وكالة رويترز.
ودعمت الصين الموقف الروسي بمنع القرار الذي قدمت مسودته الكويت وبلجيكا وألمانيا. وهذه هي المرة السابعة التي تستخدم فيها الصين “الفيتو” فيما يتعلق بالقضية السورية. وامتنعت غينيا الاستوائية عن التصويت أما الدول الأعضاء الباقية في مجلس الأمن الدولي وعددها 12 دولة فقد صوتت بالموافقة.
بالمقابل، فشل مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي أعدته روسيا والصين يطالب بهدنة في شمال غرب سوريا تستثني الهجمات على الجماعات المتشددة المدرجة على قائمة الأمم المتحدة السوداء، في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لتمريره.
وقدمت روسيا والصين مشروع القرار رداً على المشروع الأول الذي يقترح وقف إطلاق النار في إدلب.
وصوتت روسيا والصين فقط لصالح مشروع قرارهما، وصوت تسعة أعضاء ضد المشروع بينما امتنعت جنوب أفريقيا وإندونيسيا وغينيا الاستوائية عن التصويت.
ويحتاج إقرار أي مشروع إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة) حق النقض “الفيتو”.
ومع فشل مقترح مشروع وقف إطلاق النار في إدلب، واستمرار القصف الروسي عليها بعد قمة أنقرة لضامني “أستانا” والتي لم تخرج بأي جديد لحماية المنطقة، يزداد الضغط على نحو أربعة ملايين مدني يتخذون من إدلب وجوارها المحرر ملاذاً أخيراً، ولا يملكون أي خيارات داخلية أو خارجية في حال تعرض ما تبقى من المنطقة لهجوم روسي إيراني بمشاركة قوات الأسد.
في الشق السياسي، وتنفيذاً لمقررات قمة أنقرة الأخيرة بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران، قال موقع “بروكار برس” نقلاً عن مصادر خاصة، إنّ المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون سيزور دمشق يوم الاثنين القادم ٢٢ الشهر الحالي.
وحسب الموقع فقد طلب بيدرسون تأجيل تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن المقررة اليوم الخميس إلى يوم ٣٠ من أيلول الجاري، وذلك حتى يتسنى له استكمال كل التفاصيل والإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة خلال إحاطته القادمة في مجلس الأمن.
وقال الموقع إنه من المتوقع أن تعقد أولى جلسات “اللجنة الدستورية” في جنيف خلال النصف الأول من شهر تشرين الأول القادم.
وكان رئيس هيئة التفاوض المعارضة، نصر الحريري، قال قبل يومين إن الهيئة لن تشارك في أعمال “اللجنة الدستورية” ما لم يتوقف القصف على إدلب.
وتتكون “اللجنة الدستورية” من 150 عضواً، مثالثة بين المعارضة والنظام والمستقلين، وتم الاتفاق على أن تكون رئاستها بين المعارضة والنظام.
Sorry Comments are closed