في ثاني انتخابات رئاسية حرة تشهدها تونس.. فتحت صباح اليوم الأحد في صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، عبر انتخابات مبكرة دُعي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب، إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 تمّوز/ يوليو الماضي.
ويشهد هذا الاستحقاق منافسة غير مسبوقة، إذ تتنوّع مرجعيّات المرشّحين وعائلاتهم، وأبرزهم رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، إضافةً إلى عبد الفتّاح مورو المرشّح التاريخي لحزب “حركة النهضة” ذي المرجعيّة الإسلاميّة.
وتبدو الانتخابات مفتوحةً على كلّ الاحتمالات، وهو ما زاد ضبابيّة المشهد بين ناخبين لم يحسم جزء كبير منهم قراره، ومراقبين اختلفت توقّعاتهم.
واتّسمت الانتخابات في تونس بعد الثورة بالاختلاف في توجّهات التصويت. وفاز بها الإسلاميّون الذين حملوا شعار الدّفاع عن مكاسب ثورة 2011، قبل أن يتغيّر المشهد وتظهر الثنائيّة القطبيّة بين الداعمين للإسلاميّين والمناهضين لهم في انتخابات 2014 التي فاز بها حزب “نداء تونس” العلماني.
وفتحت مكاتب الاقتراع بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلّي (السّابعة بتوقيت غرينتش) على أن تُغلق في الخامسة مساءً بتوقيت غرينيتش في كلّ الولايات، باستثناء بعض المكاتب التي ستُغلق قبل ساعتين لدواع أمنيّة بسبب وقوعها على الحدود الغربيّة. ويتولّى سبعون ألف رجل أمن تأمين مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخليّة السبت.
وتشهد تونس انتخابات تشريعيّة في السادس من تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل، ويُرجّح أن تكون قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة في حال عدم فوز مرشّح من الدورة الأولى. وبالتالي ستتأثر النتائج النهائيّة للانتخابات الرئاسيّة حتماً بنتائج التشريعية. وستُجرى عمليّات الفرز في كلّ مكتب اقتراع. ويُنتظر أن تنشر منظّمات غير حكوميّة ومراكز استطلاعات الرأي توقّعاتها الأوّلية، على أن تُقدّم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات النتائج الأوّلية في 17 أيلول/سبتمبر.
عذراً التعليقات مغلقة