حرية برس
أكدت الأمم المتحدة أن 390 طفلاً قضوا نتيجة الظروف غير الإنسانية في مخيم الهول بمحافظة الحسكة، فيما يعاني معظم الأطفال في المخيم من انعدام الجنسية.
وجاء ذلك في تقرير للجنة الأمم المتحدة للتحقيق عن تأثير الأعمال العدائية على حياة السوريين، أمس الأربعاء، قالت فيه إن ” تم توثيق على الأقل 390 حالة وفاة للأطفال، نتيجة “سوء التغذية أو الجروح التي لم تُعالج”، ونقص في الاحتياجات الإنسانية.
وأشارت اللجنة إلى أنه لايزال هناك “حوالي 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال دون سن 12 عاما، محتجزين في ظروف مؤسفة وغير إنسانية”.
وأضافت “يوجد من بين المحتجزين نساء وأطفال يزيديون لم يتأكدوا بعد من إمكانية العودة إلى مجتمعهم، ويعانون من الوصول المحدود للرعاية الصحية والدعم النفساني والعلاج الخاص بالصدمات اللازم لأغراض التعافي”.
ولفتت اللجنة إلى أن “معظم الأطفال البالغ عددهم حوالي 3500 طفل، المحتجزين” في مخيم الهول “لا يملكون وثائق ولادة”، حيث يواجهون “خطر عدم الحصول على جنسية والانفصال عن ذويهم نتيجة سياسات الدول الأعضاء”، ومن بينهم أيضاً من “ولدوا جراء حالات اغتصاب”.
وحذر رئيس اللجنة باولو بينيرو من أن “حرمان الآباء من جنسيتهم أمر يؤدي إلى تداعيات وخيمة وسلبية بالنسبة للأبناء”، مشيراً إلى أن” سياسات الدول الأعضاء التي تهدف إلى تيسير عودة الأبناء دون أمهاتهم بمثابة الإجراء الذي يتعارض مع مبدأ (المصالح الفضلى للطفل).”
كما أشار تقرير اللجنة إلى وجود الآلاف من الأطفال الذين تجاوز عمرهم 12 سنة ممن هم في سن القتال محتجزين داخل سجون انفرادية في المخيم، مع أشخاص بالغين “يُعتقد أنهم من مقاتلي تنظيم الدولة، وفي ظروف قد تؤدي إلى التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة”.
وقد نوه التقرير إلى أن الأعمال العدائية المرتكبة من قبل التحالف الدولي ومليشيا “قوات سوريا الديمقراطية”، من “تدمير واسع النطاق للبلدات والقرى في محافظة دير الزور”، تسبب في نزوح الآلاف من المدنيين، “يُعتقد أن العديد منهم ينتمون لعائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية أو من المقربين منهم”.
في حين “قام عشرات الآلاف بالفرار هربا من قصف بلدة باغوز، فقط ليجدوا أنفسهم محتجزين في مخيم الهول، مما استنزف الموارد الإنسانية المنهكة أصلاً”.
عذراً التعليقات مغلقة