رايتس ووتش: نظام الأسد اعتقل سوريين رُحلوا من لبنان

حرية برس

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الاثنين، أن نظام الأسد اعتقل سوريين رحلهم الأمن اللبناني قسراً من لبنان.

وجاء ذلك في تقرير لها، قالت فيه إن نظام الأسد احتجز “ثلاثة سوريين على الأقل رحّلهم الأمن العام”اللبناني إلى سوريا، مشيرةً إلى أن المرحلين “كانوا قد دخلوا لبنان قبل 24 أبريل/نيسان. ولا دليل على أن أيا من الثلاثة يمكنه الطعن في ترحيله في محكمة لبنانية بشكل ملموس”.

وقالت “لما فقيه” مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “يعرّض لبنان السوريين لمخاطر جسيمة من خلال إعادتهم إلى البلد الذي فروا منه وتسليمهم إلى حكومة مسؤولة عن فظائع جماعية”.

ونوهت إلى أن “لبنان ملزم قانونا بالسماح للناس بالطعن في ترحيلهم والمطالبة بالحماية، كما يحظر القانون إعادة أي شخص ليواجه الاضطهاد أو التعذيب”.

ورأت فقيه أن استضافة لبنان لقرابة 1.5 مليون لاجئ سوري لا يبرر للسلطات اللبنانية “انتهاك الالتزامات الدولية وتعريض الناس للخطر”.

وذكرت المنظمة في تقريرها أنها وثقت وماتزال توثق على مدى سنوات حالات كثيرة من “الاحتجاز التعسفي والتعذيب والوفيات في صفوف المحتجزين” لدى نظام الأسد.

واعتبرت المنظمة أن الاجراءات التي يقوم بها الأمن العام من ترحيل قسري للاجئين السوريين والتي تستند إلى قرار “المجلس الأعلى للدفاع” الصادر في 13 أيار/مايو الماضي، والقاضي بترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان عبر المعابر الحدودية غير القانونية، يشير إلى “حدوث تحول في السياسة في لبنان”.

وأشارت إلى أن لبنان يتبع “سياسة الترحيل” للضغط على اللاجئين السوريين للعودة، من “الهدم القسري لملاجئ اللاجئين وقمع العمال السوريين ممن ليس لديهم رُخَص عمل”، بالإضافة إلى الخطابات العنصرية السياسية المعادية للاجئين.

وذكرت المنظمة بأن لبنان “كطرف في (اتفاقية مناهضة التعذيب)، ملزم بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرّض لخطر التعذيب. وهو ملزم أيضا بمبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل في عدم الإعادة القسرية بحق أشخاص إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد”.

وشددت على ضرورة أن يمنح لبنان “أي شخص معرض لخطر الترحيل إلى سوريا فرصة مقابلة محام، والالتقاء بمفوضية اللاجئين، وتقديم حجته ضد الترحيل في محكمة مختصة”.

كما ينبغي للمحاكم أن تحظر أي عملية ترحيل تصل إلى حد الإعادة القسرية، وينبغي للحكومة تقديم كشف منتظم وعلني لعمليات الترحيل تتضمن أسباب الإبعاد.

يُشار إلى أن “هيومن رايتس ووتش” استندت في تقريرها إلى شهادات سوريين مرحلين وأقارب مرحلين إلى سوريا.