الداخلية المصرية تحاصر أهالي جزيرة “الوراق” وتمنعهم من الاحتجاج

جهاد الحداد إسماعيل – القاهرة – حرية برس:

انطلقت المسيرات الاحتجاجية في جزيرة الوراق يوم أمس الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن أبناء الجزيرة المعتقلين ورفضاً للتهجير والحصار المفروض على أهاليها منذ عامين، في ظل استمرار الملاحقات الأمنية المستمرة بحق أبناء الجزيرة.

وانتشرت دعوات التظاهر داخل الجزيرة، رداً على تجديد حبس الشيخ “ناصر أبو العينين” مدة ١٥ يوماً أخرى، وبسبب تعثر المفاوضات التي دارت في الأيام الماضية من أجل الإفراج عن أبناء الجزيرة الأربعة المعتقلين مقابل تهدئة الأوضاع في الجزيرة، الأمر الذي لم تلتزم به حكومة الانقلاب.

وافاد المواطن المصري ”جمال جبر راشد” في حديث خاص لـ”حرية برس” بأن قوات من الجيش والشرطة اقتحمت الجزيرة الوراق من الجهات الأربع، مدعومة بالجرافات والمدرعات، بحجة إزالة المباني المخالفة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، متحايلين بذلك لإخفاء الغرض الأساسي من هذا الاقتحام وهو استمرار حملات التضييق من أجل استكمال عمليات التهجير والاستيلاء على الأراضي.

وأضاف ”راشد” أن سكان الجزيرة تعرضوا لصنوف العقاب الجماعي بمختلف أنواعها في العامين الأخيرين من حصار ومطاردات أمنية وتلفيق تهم وقضايا واعتقالات تعسفية وتضييق أمني، وسط تعتيم إعلامي على قضية الجزيرة ومعاناة أهاليها.

وكشف ” راشد ” أن النيابة العامة وجهت لأبناء الجزيرة 22 قضية تظاهر، و 35 قضية اعتداء على قوات الأمن أثناء اقتحامها الجزيرة، بالإضافة إلي اعتقال ثلاثة من أبناء الجزيرة بشكل تعسفي، علاوة على إصدار قرارات وقوانين من أجل شرعنة الاستيلاء والسطو على ممتلكات أهالي الجزيرة البسطاء الذين يسكنون منازلهم منذ مئات السنين.

من الجدير بالذكر أن الجزيرة تعاني منذ سنوات من الإهمال المتعمد وحرمان سكانها من الخدمات، وأن حكومة الانقلاب المصرية متذرعة بالتطوير والاستثمار أصدرت قرارات تقضي إخلاء الجزيرة من سكانها الأصليين وتهجيرهم قسرياً، بما يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية.