إلقاء القبض على مدير المجلس المصري للإعلام بتهم فساد

وذكرت مصادر خاصة لـ”حرية برس”: أنه ألقي القبض على أمين المجلس الأعلى للإعلام ويدعى (أحمد سليم )، متلبساً بتقاضي الرشوة بالصوت والصورة، وقد اقتيد على إثر ذلك إلي جهة غير معلومة للتحقيق معه.

وأضاف المصدر المطلع أن جهازاً رقابياً رفيع المستوي كان يتابع القضية منذ أربعة أسابيع، وأنه يمتلك الأدله والتسجيلات الكامله لإدانته بالتسجيل الصوتي والفديو الموثق، وأن القضيه مرتبطه برشوه مالية لإنهاء الترخيص الخاص بإحدي الفضائيات، وقد سبق لوزير الإعلام الأسبق “أسامه هيكل” أن أبعده عن مكتبه أثناء توليه الوزارة.

وقال ”أدهم حسانين” الإعلامي في قناة الشرق المصرية في حديث خاص لـ“حرية برس“: “إن إعلام الانقلاب المصري ومجلسه الأعلى حفنة من المرتشين والمنافقين الذين لا يعلمون عن الإعلام سوى تجهيل الشعب وتغييبه، مستشهداً بأبيات من الشعر ” إذا كان رب البيت بالسرقة ضارباً؛ فشيمة أهل الإعلام بالرشوة آكلاً “.

وأوضح قائلاً أنه بدلاً من العمل على إصلاح أحوال الإعلاميين وبالأخص الصحفيين المعتقلين والعمل على تحريرهم، ينفي “مكرم محمد أحمد” رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجود أي صحفي مصري في المعتقلات المصرية وهذا عارٍ من الصحة والمصداقية.

ولفت إلى أنه يجري حجب جميع المواقع المصرية المعارضة وآخرها حجب موقع التحرير المصري، بهدف عدم كشف الحقيقة للمواطن المصري، علاوة على القبض على نشطاء جزيرة والوراق، وعلق ساخراً أنه يجب يكون المجلس الأعلي للإعلام أميناً وأن يكون مراقباً على الإعلام ،ولكن أمين المجلس ليس بأمين.

يشار إلى أن هناك وسائل إعلام مصرية فاسدة تطالب بقتل وتصفية المعارضين المصريين والنشطاء، فقد طالب الإعلامي المصري “فاروق الباز” عبر برنامجة 90 دقيقة بقتل المرشح الرئاسي السابق “أيمن نور” والإعلامييين المصريين “معتز مطر” و”محمد ناصر” وصل به الأمر إلى حد التحريض على قتلهم على الهواء.

من الجدير بالذكر أن معلومات “المرصد المصري للصحافة والإعلام” قد أفادت أن المؤسسات الصحفية والإعلامية، قد تصدرت الجهات والمؤسسات من حيث الانتهاك لحقوق العاملين فيها بنسبة 23% من إجمالي الانتهاكات، تلتها وزارة الداخلية بنسبة 21.5%، وهو ما يوحي باستمرار الحملة الأمنية ضد الصحفيين والإعلاميين، وجاء في المرتبة الثالثة الجهات القضائية في (33) واقعة بنسبة 15% من إجمالي الانتهاكات، تعرض فيها العاملون في وسائل الإعلام لانتهاكات كان الغالب عليها منع الصحفيين والإعلاميين من دخول المحاكم وتغطية عدد من الجلسات.