أقر الرئيس السوداني المخلوع “عمر حسن البشير” بتلقيه ملايين الدولارات من السعودية، في بداية محاكمته في قضايا فساد، وذلك بحسب ما أعلنه محقق من الشرطة محكمة يوم أمس الإثنين.
وشهد اللواء شرطة “أحمد علي محمد” عضو الفريق الذي يتولى التحقيق مع “البشير”، بأن الرئيس السابق أبلغه بحصوله على 25 مليون دولار من ولي عهد السعودية الأمير “محمد بن سلمان”، وعزا المحقق إلى “البشير” القول إن “ابن سلمان” أعطاه الأموال لإنفاقها خارج الميزانية السودانية وأنه أنفقها على العطايا والهبات والتبرعات والمنح من دون أن يخوض في تفاصيل من حصل عليها.
وقال عضو فريق التحقيق إن “البشير” أبلغ المحققين بأنه حصل على 65 مليون دولار من العاهل السعودي الراحل الملك “عبد الله بن عبد العزيز” على مرتين، فيما ذكر مصدر قضائي وقت القبض على “البشير” أنه عُثر على 351 ألف دولار وأكثر من ستة ملايين يورو، فضلاً عن خمسة ملايين جنيه سوداني في منزل البشير لدى اعتقاله.
وكان “علاء الدين عبد الله” وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، قد قال في يونيو /حزيران: إن “البشير متهم بحيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية”.
من جانبه رفض محاميه تلك الاتهامات وقال للصحفيين بعد الجلسة: إن “من الطبيعي أن يحوز الزعماء مبالغ من النقد الأجنبي”، وقال رئيس هيئة الدفاع “أحمد إبراهيم”: ”لا توجد بيانات أو أدلة بخصوص تهمة الثراء الحرام الموجهة للبشير، أي شخص في وظيفة البشير أن يكون هناك لديه نقد أجنبي وكانت في غرفة ملحقة بمكتبه في السكن الرئاسي“، فيما لم يرد مكتب الاتصال الحكومي السعودي على طلب للتعليق بشأن شهادة المحقق.
ووجهت للبشير أيضاً في شهر مايو / أيار اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علاوة على أنه يواجه اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتدبير إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني.
وتمثل محاكمة البشير اختباراً لمدى جدية السلطات السودانية القائمة واستجابتها لمطالب المحتجين، في محاولة محو إرث حكمه الذي اتسم بعنف واسع النطاق وانهيار اقتصادي وانفصال جنوب السودان.
عذراً التعليقات مغلقة