وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وممثلو المعارضة اليوم السبت، اتفاق تقاسم السلطة في الفترة الانتقالية، الذي ينص على تكوين مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين، ويمهد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية، وذلك بحضور رئيسي وزراء إثيوبيا ومصر ورئيس جمهورية جنوب السودان.
وأعلنت قوى المعارضة الرئيسية عن ترشيح شخصيات لعضوية مجلس السيادة، الذي يتوقع أن يضم رئيس المجلس العسكري “عبد الفتاح البرهان” ونائبه “محمد حمدان دقلو”، وينتظر الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيتولى إدارة مرحلة انتقالية تستمر لثلاث سنوات، إذ اتفقت قوى إعلان الحرية والتغيير على ترشيح “عبد الله حمدوك” لمنصب رئيس الوزراء.
وكان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قد استبق التوقيع بالتعهد بالالتزام “بكل حرف اتفقا عليه” في الوثيقتين الدستوريتين.
وجاء الاتفاق على الإعلان الدستوري في الرابع من أغسطس/آب بعد مفاوضات مضنية، برعاية من الاتحاد الأفريقي، بين ممثلي قوى المعارضة، التي قادت احتجاجات واسعة ضد نظام “عمر البشير”، والمجلس العسكري الذي أطاح به في أبريل/نيسان الماضي، إذكانت أحداث العنف ضد المحتجين قد أدت إلى تعليق الكثير من جولات المحادثات بين الجانبين.
وينتظر أن تركز الحكومة الجديدة في السودان على تحقيق استقرار في الأوضاع الاقتصادية، التي كانت سبباً رئيسياً وراء خروج الاحتجاجات ضد البشير.
يذكر أن المحادثات قد جمدت سابقاً أسابيع بعد ان اعتدى رجال بملابس عسكرية على المحتجين أمام قيادة الجيش في الخرطوم في 3 يونيو/حزيران، ما أدى إلى مقتل 127 شخصاً، وفقاً لأطباء قريبين من حركة الاحتجاجات.
عذراً التعليقات مغلقة