نفى الكرملين اليوم الثلاثاء وجود ما تداوله الإعلام بخصوص أزمة سياسية في روسيا، نتيجة مظاهرات الاحتجاج القائمة منذ شهر في البلاد، مدافعاً في الوقت نفسه عن حزم الشرطة في قمعها الاحتجاجات.
وفي أول تعليق على حركة الاحتجاج غير المسبوقة منذ عودة الرئيس “فلاديمير بوتين” إلى الكرملين في عام 2012، قال الناطق باسم الكرملين “ديمتري بيسكوف”: “لسنا موافقين مع هؤلاء الذين يصفون ما يحصل بأنه أزمة سياسية”، مشيراً إلى أن “احتجاجات عدة حصلت في الكثير من دول العالم، في عدد من العواصم الأوروبية، ولا يمكن أن نربط ذلك بأي أزمة”.
ودعا “بيسكوف” إلى التمييز بين “أعمال الاحتجاج المرخّصة”، وتلك التي يمكن تصنيفها “محاولات تنظيم الناس واقتيادهم إلى الإخلال بالأمن العام”، لافتاً إلى أن الظاهرتين حصلتا مؤخراً في العاصمة الروسية، وأن استخدام الشرطة المفرط للقوة غير مقبول تماماً، لكنه رأى في حزم قوات النظام الهادف إلى وضع حدّ للإخلال بالأمن العام أمراً مبرراً تماماً.
جاء ذلك على خلفية صور شابة كانت تتعرض لضرب مبرح على بطنها من جانب شرطي من دون سبب ظاهر خلال المظاهرة الأخيرة، الأمر الذي أثار الغضب إلى حدّ إعلان وزارة الداخلية يوم أمس الإثنين فتح تحقيق في القضية.
وأمام المحكمة التي كان يُفترض أن تحاكمها الثلاثاء لإخلالها بقواعد المظاهرات، صرّحت وكيلة الدفاع عنها أنها أصيبت بارتجاج في المخ ورفضت كل التهم الموجّهة إليها، في وقت أكد فيه “بيسكوف” أن الكرملين يولي اهتمامه لكل ما يمكن اعتباره “عصياناً واعتداء على قوات الأمن”، وأن المحكمة هي وحدها المخولة بإصدار أحكام.
ومنذ أواسط تموز/يوليو يحتشد آلاف الأشخاص أسبوعياً في موسكو، تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على إقصاء مرشّحين مستقلين عن الانتخابات المحلية المقررة في الثامن من أيلول/سبتمبر، وجمعت المظاهرة الأخيرة السبت 60 ألف شخص في موسكو، ما يعد أكبر تجمّع للمعارضة من أجل المطالبة بانتخابات حرة، وأوقف على إثرها أكثر من 250 شخصاً.
هذا وقد انتهت بعض المظاهرات التي لم تكن مرخّصة، بتوقيف مئات الأشخاص، وحُكم على معظم شخصيات المعارضة وأبرزهم “أليكسي نافالني”، بالسجن لمدد قصيرة، لكن تحقيقات فتحت معهم حول مسؤوليتهم عن “اضطرابات جماعية” ما قد يفتح المجال أمام فرض عقوبات سجن بحقهم تصل لسنوات عدة.
عذراً التعليقات مغلقة