عائشة صبري – حرية برس:
استبقت الجولة الثالثة عشر من مباحثات أستانا، مؤخراً، عملية تبادل أسرى بين الجيش الوطني ونظام الأسد، وأسقطت صفحات إعلامية الضوء على علاقة صفقات تبادل الأسرى هذه بعقد جولات أستانا، فهل لهذه الصفقات علاقة بها، وما خلفية ذلك؟
“محمد سرميني” مدير مركز جسور للدراسات وأحد أعضاء وفد المعارضة في أستانا، أكد لحرية برس، أنَّ عمليات تبادل الأسرى التي جرت بين الجيش الوطني ونظام الأسد، هي “جزء من نقاط العمل في أستانا”.
وقال “سرميني”: إنَّ “هذه العمليات ليست صفقات تبادل أسرى، بل هي إفراج متزامن عن المعتقلين من الطرفين (المعارضة والنظام)”.
وأضاف في تصريحه لنا، أنَّ “ملف المعتقلين هو من أشد الملفات تعقيداً في الأزمة السورية، حيث أنَّ أيَّ معتقلٍ يُمثّل ملف إدانة لنظام الأسد، والإفراج عنه يُكرِّس هذه الإدانة، لذلك دائماً ما يقوم النظام بنفي وجود المعتقلين، ولتحقيق اختراق في هذا الملف تم طرح هذه الآلية”.
وبرأي عضو وفد أستانا، فإنَّ هذه الآلية “غير مجدية وغير فعَّالة، وتعتريها جوانب نقص أهمها، عدم التوازن في المعتقلين حيث أن عدد معتقلينا أكثر بكثير من عدد معتقلي النظام لدى المعارضة (إن وجد)”.
وتابع، أنَّ “الأمر الآخر هو بطؤ الآلية التي لن نصل فيها لنتيجة، ولذلك طالبنا في الاجتماع الأخير من مباحثات أستانا
بتعديل الآلية، وإيجاد آلية أفضل لبدء إخراج حقيقي للمعتقلين في سجون الأسد”.
ونوّه إلى أنَّه لا جديد آخر في قضية المعتقلين جرى نقاشه خلال الاجتماع الأخير، سوى “المتابعة وطلب تغير الآليات، والتنسيق جارٍ مع الأمم المتحدة في هذا الصدد”.
وتُعتبر عملية التبادل الأخيرة التي جرت بين “فرقة السلطان مراد” المنضوية في الفيلق الثاني بالجيش الوطني، مع قوات الأسد على معبر “أبو الزندين” الواقع في بلدة “تادف” جنوبي مدينة الباب شرقي حلب هي الرابعة من نوعها.
وحضرها فريق من الصليب الأحمر الدولي، لأول مرة إضافة لفريق من الأمم المتحدة الذي حضر عمليات تبادل سابقة إلى جانب الجيش التركي والقوات الروسية والهلال الأحمر السوري.
وتضمنت قائمة الأسرى المفرج عنهم من قبل النظام 14 اسماً وهم: “عبد الحكيم المنلا، أحمد شاكر، حسان علاوي، راسم الذياب، سيف الدين الجديع، محمد الحسون، محمد رضا بكري، أحمد برو، أحمد سكيف، عادل رحمون، عبد الرزاق القصير، محمد زهير القشي، رياض العكلة، خليل الحسن”. وغالبيتهم ممن اعتقلوا قبل أشهر.
أما قائمة الأسرى المفرج عنهم من قبل الجيش الوطني تضمنت 15 اسماً وهم: “محمد الخلف المصطفى، محمد نور شنتوت، يوسف يوسف، محمود بدوي، صهيب ابراهيم، محمد كور أحمد، عبد الكريم عبد الرحمن، محمد خليل، حسن مرعي، حسن محمد، عمار طعمة، سعيد علي، محمد النزال، حسن العزيزي، أحمد الحمد”. حسبما أكد لنا “محمد نور” مدير المكتب الإعلامي لفرقة “السلطان مراد” موضحاً أنَّ معظمهم ممن ألقي القبض عليه أثناء مواجهات عسكرية، أو خلايا للنظام كانت وراء العديد من عمليات التفجير والتفخيخ. كما أشار إلى أنَّ عدد المعتقلين كان من المزمع أن يكون 15 معتقلاً لكن أحدهم رفض الخروج من سجن النظام في صفقة تبادل.
وفي سياق متصل، عبَّر المحامي “فهد الموسى” رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، عن أسفه تجاه القضية السورية التي تخضع برمتها لتجاذبات وتفاهمات دولية وخصوصاً في مسار أستانا.
وقال في تصريح إلى حرية برس: إنَّ “نظام الأسد والمعارضة هما لا شيء ضمن هذه التفاهمات، وليس لهما أيّ دور، وبالتالي قضية المعتقلين تم ترحيلها ثلاثة عشر اجتماعاً في أستانا بدون حل هذه القضية الإنسانية التي حوَّلوها من قضية إنسانية بديهية غير قابلة للتفاوض إلى قضية تفاوضية أسفرت بعد 13 جولة تفاوضية إلى الإفراج عن بضعة معتقلين من أصل عشرات آلاف المعتقلين”.
وأضاف “الموسى”، أنَّ هذا يعني “إفساح دول أصدقاء وأعداء الشعب السوري المجال للنظام إلى إبادة من تبقى من المعتقلين في محارق صيدنايا، لتأتينا هذه الدول بعد مئة سنة لتعلن مسؤوليتها الأدبية، وتقديم الاعتذار عن إبادة عشرات آلاف المعتقلين لإسقاط العتب كما حصل في البوسنة”.
وفي ختام حديثه، حمَّل رئيس هيئة فك الأسرى، الأمم المتحدة والدول الفاعلة في مساري أستانا وجنيف “المسؤولية القانونية المترتبة عليهم وفق القرارات الدولية، والقانون العرفي الإنساني عن منع إبادة المزيد من المعتقلين في سوريا”. قائلاً: “نتمنى من كافة وفود المعارضة والثورة في أستانا وجنيف ومناقشات اللجنة الدستورية وقف كافة أشكال التفاوض إلى حين تطبيق كافة إجراءات بناء الثقة، وأهمها إطلاق سراح كافة المعتقلين وبيان مصير المفقودين وإعلان بطلان كافة أحكام المحاكم الاستثنائية المخالفة لكلِّ المبادئ القضائية في سوريا”.
وكانت الدول الضامنة لأستانا اتفقت في الجولة العاشرة (31 يوليو 2018) على تبادل عدد محدود من المحتجزين من النظام والمعارضة ضمن إجراءات بناء الثقة خلال اجتماع جرى حينها في سوتشي الروسية، وبدورهم الروس أخبروا وفد المعارضة بأنَّ النظام وافق على أن يُعطيهم أسماء وعدد معتقليهم لديه، وبدايةً كحسن نيّة طلبت تركيا وروسيا أن يتم تبادل عدد محدود من الطرفين للعسكريين.
وتضمنت عملية مبادلة في 22 نيسان/ أبريل الماضي أي قبيل ثلاثة أيام من انعقاد الجولة الثانية عشر من أستانا “تسعة أسرى كانوا في سجون الجيش الوطني بتسعة معتقلين كانوا في سجون نظام الأسد”.
سبقها في 12 من شهر شباط/ فبراير الماضي، عملية تبادل أسرى تضمنت إطلاق سراح 20 معتقلاً من سجون النظام بينهم 10 نساء مقابل الإفراج عن العدد ذاته من أسرى للنظام.
بينما جرت العملية الأولى في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 أطلق على إثرها 10 معتقلين من سجون النظام مقابل 10 أسرى في إطار تفاهمات مسار أستانا.
عذراً التعليقات مغلقة