أعلن برنامج الغذاء العالمي التوصل إلى اتفاق مع ميليشيا الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، من شأنه أن يرفع التعليق الجزئي الذي فرضه البرنامج على المساعدات وانعكست نتائجه على نحو 850 ألف شخص.
وقال “إيرف فيرهوسل” المتحدث باسم البرنامج: إن “الاتفاق يمثل خطوة مهمة صوب الأساليب الوقائية التي تضمن المحاسبة في عمليات البرنامج”، كذلك نقلت وكالة “رويترز” عنه قوله: إنه “يأمل أن يتيسر الاتفاق على التفاصيل الفنية في الأيام المقبلة”.
بدوره أعلن مسؤول من ميليشيا الحوثي في تغريدة له على “تويتر” مساء يوم أمس السبت، أن قوات ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران قد وقعت الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي، فيما قال “محمد علي الحوثي” رئيس اللجنة الثورية العليا في الحركة: إن “صرف أموال نقدية سيبدأ قريباً بما يتفق مع آلية البرنامج”.
وكان البرنامج التابع للأمم المتحدة قد أوقف بعض المساعدات في صنعاء في 20حزيران/يونيو، انطلاقاً من مخاوف ألا يصل الغذاء إلى مستحقيه، بسبب استغلال طرفي الحرب اليمنية المساعدات والغذاء للضغط على الطرف الآخر، الأمر الذي فاقم أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، لكنه قال إنه سيواصل برامج التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والأمهات المرضعات.
وبسبب الخلاف بين برنامج الغذاء وميليشيا الحوثي حول السيطرة على البيانات الحيوية بين البرنامج وحركة الحوثي، اضطر البرنامج إلى تطبيق الحظر مع وجود بعض الاستثناءات الأمر الذي تضرر جراءه أعداد كبيرة من اليمنيين، إذ أن من بين الوسائل الشائعة في توزيع المساعدات تحويلات نقدية للمحتاجين حتى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم.
ويستخدم نظام البيانات الحيوية، الذي يشمل مسح قزحية العين وبصمات الأصابع والتعرف على الوجوه، في مناطق تخضع بالفعل للحكومة التي تدعمها السعودية والتي تسيطر على مدينة عدن الجنوبية وبعض المدن الساحلية في غرب البلاد، غير أن الحوثيين يرون إن برنامج الغذاء العالمي أصر على السيطرة على البيانات انتهاكاً للقانون اليمني.
نجدر الإشارة إلى أنه بحسب الإحصائيات يحتاج للمساعدات الإنسانية ثلاثة أرباع الشعب اليمني الذي يبلغ عدد أفراده 30 مليون نسمة، وقد كان البرنامج قد تبرع في كانون الأول/ديسمبر 2018 بمواد غذائية في مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وحولت بشكل منهجي عن طريق شريك محلي متصل بالحركة.
عذراً التعليقات مغلقة