وقع المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي، اليوم الأحد بالأحرف الأولى على إعلان دستوري، وذلك تميهداً لتشكيل حكومة انتقالية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق “عمر البشير”.
وحضر مراسم التوقيع وسيطا إثيوبيا والاتحاد الأفريقي اللذان ساعدا في التوسط لإنجاز الاتفاق وسط ترحيب عام، فيما رفع ممثلون عن الجيش والمدنيين نسخاً للاتفاق.
وفي تفاصيل الإعلان سيُعين رئيس الوزراء في يوم 20 آب/أغسطس والحكومة في 28 آب/أغسطس، وسينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول أيلول/سبتمبر قبل تعيين مجلس تشريعي في غضون ثلاثة أشهر.
وسيقوم المجلس المكون من 300 عضو بدوره في أثناء الفترة الانتقالية، وعلى أن يشغل ائتلاف المعارضة الرئيسي قوى الحرية والتغيير نسبة 67 بالمئة من مقاعده، فيما سيكون باقي المقاعد من نصيب جماعات سياسية أخرى غير مرتبطة بالبشير.
ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق في يوم 17 آب/أغسطس، في مراسم رسمية في العاصمة الخرطوم بحضور زعماء أجانب، وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات بين الجانبين أنه سيعلن عن تشكيل مجلس السيادة في 18 آب/أغسطس، على أن تكون مهمته إدارة البلاد في أثناء فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لتؤدي بعدها إلى انتخابات.
تجدر الإشارة إلى أن قوى الحرية والتغيير في السودان كانت قد أعلنت يوم أمس السبت، أن تشكيل الحكومة المدنية للفترة الانتقالية سيكتمل في فترة أقصاها شهر من توقيع الاتفاق المرتقب مع المجلس العسكري، وذلك في أثناء مؤتمر صحفي، عقدته قوى الحرية والتغيير قائدة الحراك الاحتجاجي، عرضت فيه آخر مستجدات المفاوضات مع المجلس العسكري حول المرحلة الانتقالية لإدارة البلاد.
عذراً التعليقات مغلقة