فشل مجلس الشيوخ الأميركي يوم أمس الإثنين، في حشد أغلبية الثلثين اللازمة لكسر الفيتو الذي استخدمه الرئيس “دونالد ترامب” لتمرير مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات خلافاً لرغبة الكونغرس.
ولم يصل مجلس الشيوخ إلى أغلبية الثلثين التي كان يحتاجها لتجاوز حق النقض، إذ صوت خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وعددهم 53 لصالح تجاوز حق النقض بينما امتنع 15 عضواً عن التصويت، ما جعل من الصعب تأمين الأغلبية اللازمة كما كان متوقعاً في ظلّ مجلس يهيمن الجمهوريون على أكثرية مقاعده.
وأعرب السناتور الديموقراطي “بن كاردين” عن أسفه لعد تصويت زملائه الجمهوريين ضد الفيتو الرئاسي، معتبراً أنّهم بقرارهم هذا تخلّوا عن مسؤولياتهم” في مراقبة عمل السلطة التنفيذية.
وكان الرئيس الجمهوري قد قرّر في أيار/مايو الالتفاف على الكونغرس من خلال اللجوء إلى آلية طوارئ، لإقرار هذه الصفقات المثيرة للجدل البالغة قيمتها 8,1 مليار دولار بحجة التصدّي للتهديد الإيراني.
غير أنّ الكونغرس بجناحيه الجمهوري والديموقراطي لم يستسلم لمناورة ترامب، إذ أصدر سلسلة قرارات لمنع الإدارة من إبرام هذه العقود مع كل من السعودية وحلفاء آخرين للولايات المتحدة في طليعتهم الإمارات العربية المتحدة.
واضطر ترامب في الأسبوع الماضي إلى استخدام الفيتو الرئاسي للمرة الثالثة خلال ولايته، لإبطال مفعول القرارات التي أصدرها الكونغرس وبالتالي تمرير صفقات الأسلحة رغماً عن إرادة السلطة التشريعية، مبرراً استخدام الفيتو لتعطيل قرارات المجلس، بأنّ هذه القرارات تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات المهمّة التي نقيمها مع حلفائنا وشركائنا.
تجدر الإشارة إلى أن الكونجرس يهدف إلى الضغط على الحكومة السعودية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وبذل المزيد من الجهد لتفادي سقوط قتلى ومصابين من المدنيين في حرب اليمن، حيث تقود السعودية والإمارات حملة جوية ضد ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران، علاوة على ازدياد استياء الكونجرس من السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، الذي كان مقيما في الولايات المتحدة، في القنصلية السعودية في تركيا في العام الماضي.
عذراً التعليقات مغلقة