توقيع اتفاق سلام بين قادة الاحتجاجات والحركات المتمردة في السودان

أكّد قادة حركة الاحتجاج في السودان اليوم الخميس، اتفاقهم مع شركائهم من قادة الحركات المتمردة على العمل سوياً من أجل تحقيق سلام شامل في مناطق النزاع في البلاد، بعد أن أبدت هذه المجموعات المسلحة تحفظات على اتفاق لتقاسم السلطة مع المجلس العسكري الحاكم.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي أطلق حركة الاحتجاجات في كانون الأول/ديسمبر الفائت، في بيان على صفحته على فيسبوك: إنّ “الاتفاق ناقش قضايا الحرب والسلام الجوهرية وجذور المشكلة السودانية”، موضحاً أن الحركات المتمردة المسلحة التي تطلق على نفسها الجبهة الثورية، توافقت مع قوى الحرية والتغيير حول الانتقال إلى السلطة المدنية والربط العضوي بينها وبين قضايا السلام.

وأوضح أن “قوى الحرية والتغيير تهدف عبره إلى فتح الطريق واسعاً من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل مع كافة حركات الكفاح المسلح”، مؤكداً أن الاتفاق يمهد للوصول للسلام الشامل بصورة عاجلة فور البدء في عملية الانتقال إلى الحكم المدني.

ولفت البيان إلى أن الاتفاق الذي يحمل اسم “إعلان أديس أبابا” يهدف إلى الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية، وأشار في الوقت ذاته إلى أن أولى مهام السلطة المدنية الانتقالية تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها تعمل على خلق المناخ المؤاتي للسلام.

وكان تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات والمجلس العسكري الحاكم، قد وقعا اتفاقاً لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، لكنّ ثلاث مجموعات مسلحة اعضاء في حركة الاحتجاج عارضت الاتفاق، معتبرة أنه فشل في إبراز أولوية إحلال السلام في مناطق الصراع الثلاثة دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ما استدعى الأمر سفر مجموعة من قادة الاحتجاج إلى “أديس أبابا” لعقد مباحثات معهم.

ومن المقرر أن يواصل المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات المفاوضات من أجل التوقيع على الإعلان الدستوري الذي يحتوي على مسائل خلافية معقدة، وتطالب الحركات المتمردة أن ينص هذا الإعلان على أنّ تولي الحكومة الجديدة مفاوضات السلام الأولوية القصوى.

يشار إلى أن هذه الحركات المسلحة تقانل حكومة الرئيس السوداني المعزول “عمر البشير” منذ سنين في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ما أسفر عن مقتل الآلاف ونزوح ملايين البشر،فيما لا يزال مئات الالوف يعيشون في مخيمات لجوء في ظروف مزرية.

وتشير المصادر إلى أنّ الحركات المتمردة تريد أن يتولى ممثلوها مناصب في الحكومة الانتقالية، وتطالب بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومن بينهم “البشير” إلى المحكمة الجنائية الدولية.