قرر بوريس جونسون يوم الأربعاء تعيين ساجد جاويد المصرفي السابق ووزير الداخلية في حكومة تيريزا ماي الذي تنتمي لعائلة مهاجرين باكستانيين وزيراً للمال، وهو منصب استراتيجي في سياق بريكست خصوصا في حال إقرار الخروج من الاتحاد من دون اتفاق، ما من شأنه إثارة اضطرابات اقتصادية حادة.
كما حلّت بريتي باتل (47 عاماً) مكان جاويد في وزارة الداخلية، وهي ابنة عائلة هندية ومدافعة بقوة عن بريكست. وتؤكد التعيينات الأولى هذه ما كان يتداوله المقربون منه لناحية أنّه سيشكل حكومة تتضمن عدداً أكبر من النساء ومن سياسيين من الأقليات الأثنية.
كذلك اختار دومينيك راب ليتولى مهام وزارة خارجية بريطانيا، وهو أيضاً من المتشككين بالمشروع الأوروبي. ويعدّ هذا المنصب حساساً في هذا الظرف الذي تتخلله أيضا أزمة الناقلات النفطية مع إيران.
وكان راب استقال العام الماضي من حكومة تيريزا ماي تعبيراً عن رفضه لاستراتيجيتها حيال بريكست التي نظر إليها على أنّها توافقية جداً مع الاتحاد الأوروبي. ويحلّ في منصبه بدلاً من جيريمي هانت الذي خسر سباق زعامة المحافظين ورئاسة الوزراء ضدّ جونسون. وحافظ ستيف باركلي على منصبه كوزير مكلّف ببريكست وسيكون محاور فرق التفاوض الأوروبية.
وفي كلمته الأولى أمام مقر الحكومة البريطانية، وعد جونسون بـ”الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر من دون شروط”. وكرر استعداده للخروج بلا اتفاق، شاجباً “تشاؤم” المعارضين لبريكست الذين يخشون تداعيات اقتصادية لخروج مفاجئ بعد عقود من الشراكة في المشروع الأوربي. وشدد على أنّ “البريطانيين سئموا الانتظار” بعد نحو ثلاثة أعوام على استفتاء الخروج.
وكان عدد من وجوه حكومة تيريزا ماي أعلنوا استقالتهم قبيل تسلّم جونسون مهامه، بينهم نائبها دافيد ليدينغتون، ووزير المال فيليب هاموند، ووزير العدل ديفيد غوك ووزير التنمية الدولية روري ستيوارت، معبّرين بذلك عن رفضهم لاحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
في حين جرى التخلي عن آخرين، بينهم مؤيدا بريكست وزيرة الدفاع بيني موردنت ووزير التجارة الدولية ليام فوكس. وعيّن جونسون دومينيك كامينغز، أبرز الناشطين في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، مستشاراً رئيسيا وفق مصدر قريب من فريقه.
عذراً التعليقات مغلقة