“أكار” و”جيفري” يبحثان إقامة المنطقة الآمنة في سوريا

بدأ مسؤولون عسكريون أتراك وأمريكيون، اجتماعات اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة، بهدف بحث المسائل الفنية المتعلقة بإنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية اليوم أن الاجتماع اليوم جاء عقب تفاهم بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، خصص لبحث مسألة إقامة منطقة آمنة شرق نهر الفرات، إضافة إلى آخر المستجدات في سوريا ولا سيما مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وكان وزير الدفاع التركي شدد خلال اللقاء على ضرورة اقامة المنطقة الآمنة بالتنسيق بين تركيا والولايات المتحدة، وإخراج عناصر المليشيات الكردية من تلك المنطقة وتدمير التحصينات فيها، مؤكداً على ضرورة سحب الأسلحة الثقيلة من يد عناصر المليشيات، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين المُهجرين إلى منازلهم.

وأشار بيان وزارة الدفاع التركية إلى أن الوفدين العسكريين لتركيا والولايات المتحدة، قد اتفقا على مواصلة الأعمال المشتركة في مقر الوزارة في أنقرة اعتباراً من الثلاثاء حيال إقامة منطقة آمنة في سوريا.

يأتي هذا اللقاء بعدما كثف الجيش التركي في الأسابيع الأخيرة إرسال تعزيزات عسكرية غير مسبوقة إلى مناطق مختلفة من الشريط الحدودي المقابل لمناطق شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، والحديث عن وصول الاستعدادات العسكرية لمراحل متقدمة جداً من أجل القيام بعملية عسكرية يمكن أن تبدأ من منطقة “تل أبيض” حيث عززت مليشيا “قوات سوريا الديمقراطية” من تواجدها العسكري.

في سياق متصل وتزامناً مع بدء المبعوث الأميركي “جيمس جيفري” مباحثاته في أنقرة، هددت تركيا، يوم أمس الإثنين، بشن عملية عسكرية في شرق الفرات، شمال شرقي سوريا، إذا لم تتأسس منطقة آمنة اقترحتها الولايات المتحدة، وقال وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو”، في مقابلة تلفزيونية: «ستكون هناك عملية عسكرية تركية في شرق الفرات إذا لم تأسس منطقة آمنة».

ونوّه “جاويش أوغلو” إلى أن المسؤولية تقع على روسيا في وقف الحملة العسكرية التي يشنها نظام الأسد على إدلب بدعم من موسكو.

وقد تصاعدت وتيرة الهجمات في الأيام القليلة الماضية وتركزت على مدن خان شيخون وكفر نبل ومعرة النعمان، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، وقد بدأ التصعيد مع ختام الجولة الـ12 من محادثات «آستانة»، في 26 نيسان/أبريل الماضي، التي لم تتفق فيها الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) على تشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا.