حرية برس- وكالات:
أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، بشدة استخدام نظام الأسد أسلحة محظورة في غاراته واستخدام التجويع والحصار بصفتهما أداتي حرب، في أثناء مناقشة مشروع قرار بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، تقدمت به 10 دول بينها تركيا والأردن والكويت والمغرب وقطر، خلال اليوم الأخير من الجلسة الـ41 في جنيف.
وجاء في مشروع القرار أن “نظام الأسد مستمر في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، واستهداف المؤسسات الصحية والمدارس، حيث تسببت غاراته في مقتل ما لا يقل عن 350 مدنياً ونزوح أكثر من 300 ألف آخرين”.
وأقر المجلس مشروع القرار بموافقة 26 عضواً ومعارضة 7 دول بينها مصر والعراق والصومال وإرتيريا، وامتناع 14 آخرين عن التصويت.
ويدين القرار بشدة انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان، لا سيما بحق المدنيين والأهداف المدنية، إضافة إلى استخدام النظام أسلحة محظورة في غاراته على المناطق السكنية، وفي مقدمتها إدلب، وممارسة التجويع والحصار في حربه على المدنيين.
ورفض القرار استهداف نظام الأسد الأماكن ذات الكثافة السكنية العالية بالأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي، فضلاً عن استخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ الباليستية، وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا بدعم إعلان هدنة واسعة في سوريا وبدء مفاوضات خاصة بالعملية السياسية.
وكانت الأمم المتحدة، قد أعربت يوم الثلاثاء الفائت،على لسان نائب المتحدث باسمها، عن استمرار قلقها العميق إزاء الآثار الإنسانية للأعمال العدائية في شمال غرب سوريا، بما في ذلك الحوادث التي تؤثر على المدارس والمستشفيات وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية.
وبحسب اليونسيف، فإن هناك 140 طفلاً عى الأقل من بين أكثر من 300 شخص قُتلوا في الشمال الغربي في الأشهر الأخيرة.
من الجدير بالذكر أن قوات الأسد ومليشياته تشن بدعم روسي حملة عسكرية هي الأعنف على المناطق الخارجة عن سيطرتها في محافظتي حماة وإدلب، أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين، ونزوح آلاف منهم نحو المناطق الحدودية مع تركيا.
عذراً التعليقات مغلقة