صرحت إيران، اليوم الأحد، أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من المسموح بها في الاتفاق النووي، مهددة بالتخلي عن تعهدات أخرى “خلال ستين يوما” في حال لم يتم إيجاد “حل” مع شركائها ضمن الاتفاق النووي الإيراني لتلبية مطالبها.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، “بهروز كمالوندي”، حيث أكد أن إيران سوف تستأنف في غضون ساعات تخصيب اليورانيوم بمستوى يفوق 3.67%.
ولم يكشف “كمالوندي” عن رقم محدد لدرجة نقاء اليورانيوم 235 التي تعتزم إيران تحقيقها في عمليات التخصيب، مكتفياً بالقول إنه تلقى الأمر بالتخصيب بالقدر الذي تحتمه “حاجات” البلاد، مضيفاً: ”نحن على استعداد تام لتخصيب اليورانيوم إلى أي مستوى وبأي كمية“.
وكان “علي أكبر ولايتي”، مستشار المرشد الأعلى للشؤون الدولية، قد أكد، أمس السبت، أن حاجات بلاده الحالية من أجل “أنشطتها السلمية” تحتم تخصيب اليورانيوم بنسبة 5% لتغذية مفاعل محطتها الكهربائية الوحيدة العاملة بالطاقة النووية في بوشهر، جنوب غرب إيران.
بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني، “محمد جواد ظريف”، في تغريدة على “تويتر”، إنّ طهران قد تخفض تعهداتها بشكل أكبر، لكن “كل هذه الخطوات يمكن الرجوع فيها” إذا نفذت الدول الأوروبية تعهداتها.
ويقصر الاتفاق النووي مستوى تخصيب إيران لليورانيوم عند 3.67%، بما يقل كثيراً عن مستوى 20% الذي كانت تقوم به قبل الاتفاق وأقل بكثير من مستوى 90% الذي يسمح بصنع أسلحة نووية.
وترتبط مطالب إيران بقدرتها على الاستمرار في بيع النفط والقيام بمبادلات تجارية عن طريق الالتفاف على العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على الجمهورية الإسلامية بعد القرار الذي أعلنه “ترامب” في أيار/ مايو 2018 بالانسحاب من اتفاق فيينا.
وعدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي إعلان إيران الأحد “خطوة خطيرة للغاية” ودعا فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى فرض “عقوبات قاسية” على إيران.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إنّه “فيما تبقى المملكة المتحدة ملتزمة بالكامل بالاتفاق، ينبغي أن توقف إيران فوراً وتتراجع عن كل الأنشطة التي لا تنسجم مع التزاماتها”.
في السياق ذاته، صرح المتحدّث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن بلاده تحض إيران بشدة على “وقف كل الأنشطة التي تتعارض مع التزاماتها والتراجع عنها”. وأوضح المتحدث أن ألمانيا “تتواصل مع بقية الأطراف المشاركين في الاتفاق لبحث الخطوات المقبلة”.
في غضون ذلك، قال مصدر في مكتب الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه، اليوم الأحد، إن آلية فض النزاع بشأن الاتفاق النووي الإيراني لن يتم تفعيلها الآن، وأضاف المصدر أن ”هذا ليس خياراً مطروحاً حالياً“.
وبموجب تلك الآلية سيعاد فرض كل العقوبات المنصوص عليها في قرارات صادرة عن الأمم المتحدة على إيران إذا أخفقت سلسلة من الخطوات المحددة لحل الخلافات بشأن الاتفاق في تحقيق هدفها.
وتعهدت إيران بموجب الاتفاق بعدم امتلاك السلاح النووي والحد بشكل كبير من أنشطتها النووية، لقاء رفع العقوبات الدولية التي كانت تخنق اقتصادها.
عذراً التعليقات مغلقة