الخرطوم – حرية برس:
اتفق المجلس الانتقالي العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، بوساطة إفريقية، فجر اليوم الجمعة، على تفاصيل المرحلة الانتقالية، بعد التوصل لتوافق على تشكيلة المجلس السيادي في البلاد.
وأفادت مصادر مطلعة على سير عملية التفاوض بين الطرفين لـ”حرية برس” أن المفاوضات المباشرة المستمرة منذ يومين برعاية المبعوث الإفريقي في السودان محمد الحسن ولد لبات، أفضت إلى الاتفاق على رئاسة دورية للمجلس السيادي ولمدة 3 سنوات على الأقل، بحيث تكون الرئاسة للمجلس العسكري لمدة 21 شهراً، و18 شهراً للمدنيين، كما اتفق الطرفان على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.
وفي مؤتمر صحفي عقده المبعوث الإفريقي وممثلين عن الطرفين، قال ولد لبات إن الطرفين توصلا إلى حلول لكل القضايا الخلافية، كما اتفقا على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكل أحداث العنف التي حصلت في البلاد مؤخرا، وأكد ولد لبات أن الاتفاق ينص على رئاسة مجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، وتشيكل حكومة كفاءات وطنية مدنية مستقلة، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع.
وفي تصريحات صحفية عقب الإعلان عن الاتفاق، قال عمر الدقير القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير إن أولويات الحكومة المقبلة هي تحسين الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى.
وبدوره أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان دقلو حميدتي أن الاتفاق مع المعارضة السودانية شامل ولا يقصي أحداً، ووجه الشكر إلى جميع من ساعد في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.
واعتبر الصادق المهدي القيادي في حزب الأمة القومي أن الاتفاق يشكل بشرى كبيرة للشعب السوداني، مشيرا إلى أن تجاوز الصعوبات يحتاج إلى الثقة التي كانت مفقودة، وأن الاتفاق سيشكل مدخلا لكل تلك المشاكل والعقوبات.
ويشهد السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر حسن البشير في 11 نيسان/ ابريل الماضي، خلافات حادة بين قوى المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي، على وقع احتجاجات متواصلة، رافقتها أحداث دموية جراء فض القوات الأمنية اعتصاماً للمتظاهرين السودانيين في الثالث من حزيران/ يونيو الماضي أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
عذراً التعليقات مغلقة