حرية برس – وكالات:
دعت حركة الاحتجاج في السودان إلى عصيان مدني ومظاهرات مليونية مركزية، في أنحاء البلاد بتاريخ 14 يوليو/ تموز الجاري، وذلك بالتزامن مع ذكرى أربعينية الضحايا الذين سقطوا قبل 40 يوماً خلال فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، 3 حزيران الماضي.
وتضمن بيان لائتلاف “قوى إعلان الحرية والتغيير” أن الأحد 14 تموز، هو يوم “العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل في كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية والشعبية في العاصمة القومية والأقاليم بالتزامن مع مواكب الجاليات السودانية بالخارج”.
وتابع البيان أنه يوم السبت في 13 الجاري، أي عشية العصيان المدني، سيتم تنظيم “موكب أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية” من كل مناطق السودان في العاصمة القومية والأقاليم، إحياءً لذكرى الشهداء.
وأتى إعلان الحركة الاحتجاجية عن “جدول العمل الجماهيري والثوري” للأسبوعين المقبلين بعيد تبادل قادتها والمجلس العسكري الحاكم الاتهامات بشأن المسؤولية عن موجة العنف الدامي التي شهدها البلد الأحد.
وقتل سبعة أشخاص وأصيب 180 بجروح، الأحد، خلال التظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف في مختلف أنحاء السودان، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية الحكومية “سونا”، وكانت مظاهرات الأحد هي الأكبر منذ تفريق الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش.
وصباح الاثنين، شوهدت ثلاث جثث على الأرض في أم درمان، في موقع شهد تظاهرات حاشدة، وتجمهر حشد حول الجثث وهم يرددون “يسقط يسقط حكم العسكر”، الشعار الذي ردده المحتجون للمطالبة بإقالة البشير وباتوا اليوم يطالبون بإقالة المجلس العسكري، فيما فرقت الشرطة الحشد بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وخلال مؤتمر صحافي، أوضح القيادي بـ”الحرية والتغيير”، مدني عباس مدني، أن “المدنيين الذين تظاهروا (الأحد) في 38 مدينة، لم يخربوا أو يستهدفوا المنشآت العامة، ومع ذلك قُتل 9 وأصيب 297″، ونفى المجلس العسكري أي مسؤولية عن سقوط ضحايا خلال المظاهرات، وتحدث عن “قناصة ومندسين” وراء إطلاق النار.
يذكر أن “قوى إعلان الحرية والتغيير” طالبت في بيان منفصل بـ”تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مسنودة إقليمياً للكشف عن الجناة، وتحقيق العدالة لشهداء المجازر داعية إلى “تسليم مقاليد الحكم في البلاد فوراً لسلطة انتقالية مدنية”.
فرانس برس/ وكالات.
عذراً التعليقات مغلقة