حرية برس – ألمانيا:
وافق البرلمان الألماني على تعديل قانون الجنسية الألمانية، الجمعة 28 حزيران/ يونيو، في ظل رفض المعارضة للقرار، والذي يشمل فئة واسعة من اللاجئين في البلاد.
يسمح التعديل الجديد، بسحب الجنسية الألمانية من أشخاص يقاتلون بين صفوف “تنظيمات إرهابية” ويحملون جنسيات أخرى، مستثنياً القاصرين و الذين يحملون الجنسية الألمانية فقط، علماً أن تطبيق القانون الجديد لا يسري على مقاتلي داعش في السابق بل يخص الحالات المستقبلية.
وحدد القانون “داعش” على أنها تنظيم إرهابي، وسيبدأ سحب الجنسية الألمانية من المقاتلين في صفوفها، فيما لم يُحدد أسماء تنظيمات إرهابية أخرى، حيث من الممكن إضافة أي تنظيم مسلح له أجنحة عسكرية ويهدف إلى استخدام العنف من أجل القضاء على هياكل دولة أخرى، وانتهاك القانون الدولي، وبموجب القانون فإن المقاتلين “رفضوا القيم الأساسية للقانون الألماني وتحولوا إلى مليشيات إرهابية في الخارج”.
وفقاً للقانون الجديد لن يمنح المواطنون الأجانب متعددو الزوجات، أو الذين “لا يتبنون ثقافة الحياة الألمانية”، الجنسية الألمانية، كما ستتم إعادة تقييم ملفات الأجانب الحاصلين على الجنسية ممن قدموا وثائق مزيفة للسلطات الألمانية، حيث تم تمديد مدة إمكانية سحب الجنسية من 5 إلى 10 سنوات، إ ذا كان التجنيس “ناتجاً عن احتيال أو تهديد أو تقديم الرشوة أو إعطاء معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بشكل متعمد”.
قد تنعكس التعديلات الأخيرة على اللاجئين السوريين في ألمانيا، خاصة مع تحديد معنى “واسع” لتعبير “تبني ثقافة الحياة الألمانية”، و تطال أيضاً متعددي الزوجات، ومن يثبت قتالهم في تنظيم داعش أو تنظيمات إرهابية أخرى.
من جهتها انتقدت النائبة عن حزب اليسار المعارض”أولا جيلبكه” القانون الجديد، مشيرة إلى أنه يهدف لفرض “مبدأ الثقافة الطاغية” من خلال إضافة عبارة “أولئك الذين لا يتبنون ثقافة الحياة الألمانية” إلى قانون الجنسية.
المصدر: الأناضول، وكالات.
عذراً التعليقات مغلقة