تنظيم الصيدليات في الشمال السوري.. إضراب للصيادلة وترحيب شعبي

2019-06-26T02:51:36+03:00
2019-07-10T08:18:29+03:00
أخبار سوريةمحليات
فريق التحرير26 يونيو 2019آخر تحديث : منذ 3 أسابيع
e - حرية برس Horrya press
إحدى الصيدليات المضربة عن العمل في الشمال السوري – متداول

إدلب – حرية برس

أعلن عدد من القائمين على صيدليات المخيمات العشوائية في الشمال السوري “قاح، أطمة، عقربات، ديرحسان، وصلوة”، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، إضرابهم عن فتح الصيدليات وخدمة المواطنين لأجل غير مسمَّى.

وبيّن أصحاب الصيدليات، أنَّ قرارهم جاء رداً على قرار “حكومة الإنقاذ” بطلب تراخيص وشروط، اعتبروها “لا تتناسب وواقع الحال الذي نعيشه في العشوائيات”.

وقال الصيادلة في بيانهم: “نلفت نظر الإعلام بأنَّنا أكثر من 75 صيدلية تقدم الرعاية الطبية والأدوية وتأمين اللازم منها لأهلنا في مخيمات النزوح، ونرجو من القائمين على القرار النظر مرة أخرى بواقعنا الحالي والتكيف معه كما هو”.

من جهته، أوضح أحد الأطباء في بلدة أطمة (طلب عدم الكشف عن اسمه) لـ “حرية برس”، أنَّ قرار حكومة الإنقاذ “جيد وضروري” ويجب تطبيقه، مشيراً إلى أنَّ القرار تم تطبيقه على الأطباء أولاً وحالياً الصيادلة ولاحقاً الممرضين.

وقال الطبيب: إنَّ معظم الأطباء طلبوا توضيح الأمر من قبل وزير الصحة في حكومة الإنقاذ الدكتور أحمد الجرك، وبدوره أعطى تفسيراً بأنَّ “الهدف من هذا القرار، يعود إلى كثرة تزوير شهادات الأطباء والصيادلة، أو عدم تعديلها إن كانت من دولة خارج سوريا”، منوهاً إلى حق وزارة الصحة في تنظيم المجال الطبي بكافة فروعه.

وأضاف “أنَّ هناك صيدليات سقفها مصنوع من لوح توتياء، والجميع يدرك خطورة عدم حفظ الدواء وتأثيره السلبي على صحة الناس حال عدم حفظه أو تعرضه للشمس، بالإضافة إلى تفاوت الأسعار بين صيدلية وأخرى”.

وأشار الطبيب، إلى وفاة عدد من الأشخاص بسبب صدمة تحسسية من الدواء، أو بسبب تناولهم دواء مصنوع في الهند أو غيرها عن طريق التهريب، منوهًا إلى أنَّ تكلفة الترخيص تقدر بسبعة آلاف ليرة سورية ما يعادل عشرين دولارًا للعيادة الطبية، بينما تكلفة ترخيص الصيدلية بشكل كامل 150 دولارًا تتوزع عن طريق البناء وكشف من المجلس المحلي.

وأفاد ناشطون، بأنَّ القرار يشمل كل الصيدليات في المناطق المحررة، ويتضمن ترخيص الصيدليات، وشروط تتمثل، بـ “شهادة صيدلة، مخطط هندسي للعقار، عقد إيجار أو ملكية، كما يطلب وجود مكيف وبراد ومخبر في الصيدلية، ويجب أن لا تقل مساحة الصيدلية عن 26 متر مربع، فضلًا عن أن يقوم بالعمل فيها صيدلاني مختص”.

وأبدى الأهالي ارتياحهم لهذا القرار الذي اعتبروه ضرورياً لضبط الصيادلة وخطوة لتنظيم العمل، كما دعوا الحكومة إلى وضع حد لتفاوت أسعار الدواء وأيضًا ضبط أسعار المواد الاستهلاكية، بينما لاقى رفضاً من قبل أصحاب الصيدليات الذين لا يملكون شهادة صيدلة وستغلق صيدلياتهم المخالفة لذلك قاموا بالإضراب، فقرار الترخيص لصالح المواطن وليس ضده.

كما نوه ناشطون إلى أنَّ الخطوة تأتي لضبط بيع وتصنيع الدواء، فهناك مشكلة بإعطاء أدوية تحتاج إلى وصفات من دون أي وصفة مثل “الترامدول والتراملجين ” (…) كما أنَّ بعض الأدوية يتم تصنيعها في مكابس محلية وكلها تكون مثل “طبشور”؟ لذا ضروري ضبط هذه الأمور.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة