العفو الدولية: لبنان يجبر اللاجئين السوريين على العودة لبلادهم

حرية برس

اعتبرت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء أن الاعتداء الذي حصل على أحد مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان يعد “مثالاً واضحاً على العداء المتصاعد” الذي يدفعهم للعودة لبلادهم رغم الخطر المحدق بهم.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة قالت فيه “إن الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي وأجبر مئات اللاجئين السوريين على مغادرة دير الأحمر، وهو مخيم غير رسمي في سهل البقاع، يشكّل مثالاً واضحاً على العداء المتصاعد الذي يدفع العديد من اللاجئين إلى مغادرة لبنان والعودة إلى سوريا على الرغم من الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني هناك”.

وبحسب المنظمة فإن السلطات اللبنانية ترتب منذ تموز/يوليو من العام 2018 لعودة اللاجئين إلى سوريا وذلك عبر “الضغط على الناس للعودة إلى سوريا من خلال مجموعة من السياسات الحكومية التقييدية، والظروف الإنسانية المزرية والتمييز المستفحل”، كعمليات “الإخلاء غير القانونية وحظر التجول والمداهمات المتواصلة لمخيمات اللاجئين والاعتقالات الجماعية”.

وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف إن اللاجئين السوريين يعانون من “الخوف والترهيب المستمر ومشاعر اليأس. فعلى الرغم من مزاعم الحكومة اللبنانية بأن العودة إلى سوريا طوعية، تُظهر حوادث مثل الهجوم على دير الأحمر أن الحياة أصبحت لا تطاق بالنسبة للاجئين، ما يترك الكثيرين بلا خيار سوى العودة إلى سوريا”.

وأضافت “عبر تمنّعها عن ضمان حماية اللاجئين من الاعتداءات أو المضايقات أو الترهيب، وفرضها لسياسات غير عادلة وتقييدية تجعل حياتهم أشد صعوبة، تأجج السلطات اللبنانية مناخاً يُجبر اللاجئين فعلاً على العودة إلى سوريا، حيث يمكن أن يتعرضوا لخطر الاستجواب، والتعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات والإساءات”. الأمر الذي يعني “أن السلطات اللبنانية تنتهك التزامها بعدم إعادة اللاجئين إلى مكان يتعرضون فيه لخطر حقيقي من الاضطهاد أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة”.

وتناول تقرير المنظمة حادثة إخلاء مخيم دير الأحمر الذي كان يضم 600 لاجئ، وذلك بأمر من السلطات اللبنانية، عقب الاعتداء من قبل سكان محليين (50 رجلاً) على اللاجئين وحرق المخيم، بعد تهديدات بذلك، وعدم تدخل السلطات لوقف الهجوم. في الوقت الذي رفضت فيه القرى المجاورة استقبال اللاجئين السوريين إلى أن “تم السماح أخيراً لـ 90 عائلة تقريباً من أصل 120 كانوا يقيمون في مخيم دير الأحمر بإقامة مخيم في ناحية نائية من قرية مقنة البقاعية. هناك، تعيش الغالبية العظمى من اللاجئين في الحقول في العراء دون توفر الكهرباء أو الماء أو الطعام أو الخيام، ولا توجد مرافق أساسية قريبة”، وفقاً للتقرير.

وذكر التقرير الإجراءات التي تم اتخاذها من المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، بهدم الخيم التي تضم جدراناً إسمنتية في عرسال، بالإضافة إلى قيام حزب “التيار الوطني اللبناني” بالتعبئة ضد السوريين لعودتهم لبلادهم.

وأوضح التقرير بأن السلطات اللبنانية تفرض على اللاجئين السوريين الحصول على تأشيرات إقامة نظامية، إلا أن “حوالي 73٪ من اللاجئين من سوريا في لبنان دون تأشيرات إقامة سارية، إما لأنهم لا يستطيعون دفع رسوم 200 دولار، أو بسبب التأخير في البت في الطلبات من قبل السلطات المحلية. ويتعرض اللاجئون الذين لا يتمتعون بوضع الهجرة النظامي لخطر الاعتقال، كما أن وصولهم إلى خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية مقيد”.