إيران تحذر من تداعيات الحرب الاقتصادية ضدها

حذرت إيران اليوم الإثنين المجموعة الدولية من تداعيات الحرب الاقتصادية ضدها، وأعلنت في إشارة إلى من يشن هذه الحرب ضدها أنهم لن يكونوا في مأمن من نتائجها السلبية.

وقال وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف” في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني في طهران: “لا يمكن التوقع بأن تكون الحرب الاقتصادية جارية ضد الشعب الإيراني، فيما يكون الذين أطلقوا هذه الحرب ويدعمونها في أمان”.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” إلى طهران لبحث الملف النووي، في ظل توتر بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية.

وأضاف “ظريف” أن التوتر الجديد في المنطقة هو نتيجة الحرب الاقتصادية ضد إيران في إشارة الى حملة الضغوط القصوى التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، وخصوصاً عبر العقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها على الجمهورية الإسلامية أو كثفتها منذ 2018.

وفي ختام لقائه مع “ماس” الذي استغرق حوالى ساعة، أوضح الوزير الإيراني أن السبيل الوحيد لخفض التوتر في المنطقة هو وقف الحرب الاقتصادية، لافتاً إلى أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يمكنهما لعب دور مهم لخفض هذا التوتر وأن إيران تدعمهما في ذلك.

من جهته قال “ماس”: “نحن في منطقة تعاني من أوضاع خطيرة وحساسة جداً، ولا أعتقد أن تصعيد التوتر وبلوغ المراحل العسكرية هي في مصلحة الجميع، ولهذا السبب نحتاج إلى منع مثل هذا التوتر”.

وعبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها إزاء تصاعد التوتر الحالي، فيما كان “ماس” قد حض في وقت سابق إيران على احترام الاتفاق النووي المبرم بينها وبين القوى الكبرى، وعلى الحفاظ على الحوارمع أوروبا.

وفي وقت تقول إيران إن الأوروبيين ليسوا على مستوى التزاماتهم التي تعهدوا بها بموجب الاتفاق الذي أبرم في فيينا في عام 2015، ذكّر “ماس” قبل اللقاء بأن هذا الاتفاق ينطوي على أهمية قصوى بالنسبة لأوروبا، منوّهاً أن الدول الأوروبية لا تريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية.

وأكد “ماس” أن ألمانيا وشركاءها الأوروبيين بذلوا أقصى جهودهم للوفاء بالتزاماتهم بموجب هذا الاتفاق، المهدّد منذ أن قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه من جانب واحد في أيار/مايو 2018 وإعادة فرض سلسلة عقوبات اقتصادية على إيران.

من الجدير بالذكر أنه بموجب بنود الاتفاق، تعهدت إيران بعدم السعي لحيازة القنبلة الذرية، ووافقت على تقليص برنامجها النووي بشكل كبير، مقابل رفع جزء من العقوبات الاقتصادية الدولية التي تخنق اقتصادها، وأن ألمانيا لا تزال إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين، واحدة من الدول الأطراف في هذا الاتفاق منذ الانسحاب الأميركي منه.