تحرك “قانوني” مشبوه لتقييد حركة أموال السوريين في مصر

القاهرة – حرية برس:

تقدم محام مصري مقرب من نظام السيسي ببلاغ للنائب العام، يطالب فيه بفرض رقابة على حركة أموال السوريين المستثمرين والعاملين بمصر.

ورغم الاشادة التي تضمنها بلاغ المحامي سمير صبري بالنشاط الاقتصادي للسوريين المقيمين في مصر إلا أن شكوكاً تدور حول الهدف من هذه الخطوة، ويرى مختصون أن هناك مخاوف جدية من أن هذه الخطوة تشكل توطئة لنظام السيسي للاستيلاء على الاستثمارات السورية في مصر، من خلال سن تشريعات ظاهرها تقنين حركة هذه الأموال، وباطنها الاستيلاء على أموال السوريين أو جزء منها.

وأورد المحامي سمير صبري في بلاغه إلى النائب العام عدة أسئلة من أبرزها: “هل تم تهيئة بيئة قانونية سليمة تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة؟ دون أن يعني ذلك استقبالهم استقبال الفاتحين وتمييزهم بالمزايا دون أن يعني ذلك أن يكون من قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء أيضا؟ كذلك السؤال الجوهري هل تخضع كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية والسؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى؟ وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر ويعامل المستثمر السوري أيا كان نشاطه وأيا كانت استثماراته معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية؟”.

وخلص صبري للقول في بلاغه إن هذه الأسئلة تهدف أولا إلى حماية هؤلاء جميعاً وإلى حماية الوطن من أي أموال مشبوهة مغرضة.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور “عبد الله الأشعل” – أستاذ القانون الدولي والسفير السابق – في تصريح لموقع “الثورة اليوم” إن مذكرة “سمير صبري” محاولة صريحة لنهب أموال السوريين في مصر، دون النظر لتبعات ذلك، خاصة وأن أموالهم محددة مسارها منذ قدومها إلى مصر.

وأشار الأشعل إلى أن تلك المذكرة ستساهم في تطفيش استثمارات اللاجئين بمصر، بعكس ما يحدث في تركيا وألمانيا، حيث تُوفّر حكومات تلك الدول مناخاً استثمارياً وفرص عمل للاجئين؛ ليكونوا جزءاً من السوق المالي لتلك الدول، بدلاً من أن يكونوا عبئاً عليها.

والجدير بالذكر أن السلطات المصرية شنت عدة حملات استهدفت “شارع السوريين” في مدينة 6 أكتوبر في العام الماضي لتنفيذ قرارات إغلاق وإزالة، بحجة الحد من العشوائيات والمخالفات، وإيصال رسالة بعدم السماح بالعشوائيات فيها، وفق ما افاد به نائب رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر آنذاك.

وبحسب إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، يوجد في مصر 130 ألف سوري مسجل لدى المفوضية، بينما تتحدث تقارير حكومية مصرية رسمية عن عدد يتراوح بين 250 ألفًا إلى 300 ألف سوري مقيم في مصر.