صرح مساعدون وأعضاء في الكونجرس الأمريكي إن أعضاء في الكونجرس، وبينهم جمهوريون من حزب الرئيس “دونالد ترامب”، يعدون تشريعاً يسعى لإيقاف خطط ترامب بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات والأردن.
وقال مساعدون ديمقراطيون في الكونجرس إن أعضاء في مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، يبحثون مشروع قانون سيستدعي سحب 22 ترخيصاً أقرتها الإدارة وإعادة تقديمها بحيث تمر عبر إجراءات الإخطار المعتادة بما في ذلك مراجعة للكونجرس تستغرق 30 يوماً.
وتتضمن المعدات العسكرية التي أقر وزير الخارجية “مايك بومبيو” بيعها معدات هجومية، ومنها ذخيرة موجهة بدقة وقذائف مورتر ومحركات مقاتلات سيستغرق إنتاج وشحن الكثير منها شهوراً طويلة، وهو ما قال أعضاء بالكونجرس إنه يناقض ما تردده الإدارة من أنها تتعامل مع حالة طوارئ، بينما ستسمح بعض التراخيص لمتعاقدين أمريكيين في مجال الدفاع مثل شركتي ريثيون وبوينج بإدارة خطوط إنتاج في السعودية.
وقد لاقى إعلان “بومبيو” رفضاً من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، إذ وصف النائب “مايك مكول” رئيس الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية، الإجراء بأنه مؤسف ومن المرجح أن يلحق الضرر بمستقبل التعاملات بين البيت الأبيض والكونجرس، فيما قال مساعدون في مجلس الشيوخ إن أعضاء المجلس يعتزمون التقدم بقرارات رفض، ما يمهد الطريق أمام التصويت على صفقات الأسلحة التي أقرتها إدارة ترامب كل على حدة.
هذا ويعتقد معارضو صفقات الأسلحة، أن دعم الحزبين القوي لهذه القرارات سيبعث رسالة قوية للإدارة والمتعاقدين الدفاعيين والدول الثلاث بأن الكونجرس غير راضٍ عن العملية.
من الجدير بالذكر أن مسألة العلاقات مع الرياض حليف واشنطن الوثيق، حساسة بالنسبة إلى النواب الديمقراطيين والجمهوريين خصوصاً بسبب الحرب في اليمن، وكان الكونغرس الأمريكي أصدر في نيسان/أبريل قراراً يطلب من الرئيس “سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية” في اليمن، باستثناء تلك التي تستهدف تنظيم القاعدة، لكنه لاقى اعتراضاً من “ترامب”.
Sorry Comments are closed