مساعٍ في الكونغرس لإيقاف صفقات أسلحة عقدها “ترامب”

فريق التحرير5 يونيو 2019آخر تحديث : منذ 3 أشهر
 - حرية برس Horrya press
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها المملكة العربية السعودية

صرح مساعدون وأعضاء في الكونجرس الأمريكي إن أعضاء في الكونجرس، وبينهم جمهوريون من حزب الرئيس “دونالد ترامب”، يعدون تشريعاً يسعى لإيقاف خطط ترامب بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات والأردن.

وقال مساعدون ديمقراطيون في الكونجرس إن أعضاء في مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، يبحثون مشروع قانون سيستدعي سحب 22 ترخيصاً أقرتها الإدارة وإعادة تقديمها بحيث تمر عبر إجراءات الإخطار المعتادة بما في ذلك مراجعة للكونجرس تستغرق 30 يوماً.

وأضافوا أن أعضاء في مجلس النواب قد يسعون أيضاً إلى إعادة صياغة قانون الحد من صادرات السلاح الصادر عام 1976 وذلك لفرض قيود أشد صرامة على استخدام بند سلطة الطوارئ، من أجل سداد ثغرة استخدمتها إدارة “ترامب” لتبرير بيع الأسلحة ومن ثم يقتصر استخدامها على حالات الطوارئ الحقيقية”.
وكانت إدارة “ترامب” قد أبلغت لجان الكونجرس في 24 أيار/مايو أنها ستمضي قدماً في 22 صفقة عسكرية، وقد تزامن ذلك مع إعلان حالة طوارئ عامة بسبب التوترات مع إيران، فيما يعد التفافاً واضحاً حول وضع قائم منذ فترة طويلة بأن يراجع أعضاء الكونجرس صفقات السلاح الكبرى، الأمر الذي أغضب أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي وجعلهم يشعرون بالقلق.

وتتضمن المعدات العسكرية التي أقر وزير الخارجية “مايك بومبيو” بيعها معدات هجومية، ومنها ذخيرة موجهة بدقة وقذائف مورتر ومحركات مقاتلات سيستغرق إنتاج وشحن الكثير منها شهوراً طويلة، وهو ما قال أعضاء بالكونجرس إنه يناقض ما تردده الإدارة من أنها تتعامل مع حالة طوارئ، بينما ستسمح بعض التراخيص لمتعاقدين أمريكيين في مجال الدفاع مثل شركتي ريثيون وبوينج بإدارة خطوط إنتاج في السعودية.

وقد لاقى إعلان “بومبيو” رفضاً من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، إذ وصف النائب “مايك مكول” رئيس الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية، الإجراء بأنه مؤسف ومن المرجح أن يلحق الضرر بمستقبل التعاملات بين البيت الأبيض والكونجرس، فيما قال مساعدون في مجلس الشيوخ إن أعضاء المجلس يعتزمون التقدم بقرارات رفض، ما يمهد الطريق أمام التصويت على صفقات الأسلحة التي أقرتها إدارة ترامب كل على حدة.

هذا ويعتقد معارضو صفقات الأسلحة، أن دعم الحزبين القوي لهذه القرارات سيبعث رسالة قوية للإدارة والمتعاقدين الدفاعيين والدول الثلاث بأن الكونجرس غير راضٍ عن العملية.

من الجدير بالذكر أن مسألة العلاقات مع الرياض حليف واشنطن الوثيق، حساسة بالنسبة إلى النواب الديمقراطيين والجمهوريين خصوصاً بسبب الحرب في اليمن،  وكان الكونغرس الأمريكي أصدر في نيسان/أبريل قراراً يطلب من الرئيس “سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية” في اليمن، باستثناء تلك التي تستهدف تنظيم القاعدة، لكنه لاقى اعتراضاً من “ترامب”.

المصدروكالات
رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة