العسكري السوداني يوقف المفاوضات مع المعارضة ويقرر تشكيل حكومة

حرية برس

قرر المجلس العسكري السوداني، اليوم الثلاثاء، إلغاء الاتفاقات مع قوى إعلان الحرية والتغيير وإيقاف المفاوضات معها، بالإضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية.

وجاء ذلك في بيان لرئيس المجلس العسكري، “عبد الفتاح البرهان”، قال فيه “إن المجلس العسكري قرر إلغاء ما تم من اتفاق وإيقاف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير”، وتنظيم انتخابات عامة في فترة لا تتجاوز 9 أشهر بإشراف إقليمي ودولي.

كما قرر “تشكيل حكومة تسيير مهام لتنفيذ مهام الفترة الانتقالية”، موضحاً أن هذه المهام تتمثل في “محاسبة واجتثثاث كل رموز النظام السابق المتورطين في جرائم فساد”، وتهيئة “البيئة المحلية والإقليمية والدولية” لإجراء انتخابات.

وحمل “البرهان” في بيانه “القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري” المسؤولية في “إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوى السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر إلى التوافق والتفويض الشعبي والرضا العام ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر حقيقي، على حد زعمه.

وأشار إلى أن القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية ليس لديها نية في استلام السلطة، وإنما تريد ضمان حماية الثورة والسودان.

بدوره، أكد تجمع المهنيين السودانيين أن “لا المجلس الانقلابي ولا مليشياته وقياداتها هي من يقرر مصير الشعب، ولا كيفية انتقاله إلى سلطة مدنية”.

وجاء ذلك في بيان للتجمع أشار فيه إلى أن “نية الانقلابيين هي الغدر وعهدهم هو خلف العهد”.

ونوه إلى أنه “رغم لعلعة السلاح وزخات الرصاص الجبان الذي استمر في حصد الأرواح واخترق الأجساد المسالمة للمواطنين العزل طيلة ثلاثة وخمسين يوماً، إلا أن الاعتصامات تواصلت بعزم يفل الحديد وإصرار يحير كل عنيد”.

وأضاف أن “النظام القديم المتجدد يحاول رسم سيناريو مسرحية كذوب عبر شاشات التلفاز، ولكنه لا يعلم أنها مسرحية حُرقت فصولها واستبان عوارها قبل رفع الستار عنها، وما مخطط إعلان الانتخابات والتنصل عن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير وإعلان تشكيل حكومة إلا هزال بعضه فوق بعض، يحسبونه محكم السبك وينظر له الشعب كفيلم رديء الصناعة معاد ومكرر”.

وأكد التجمع على استمرارية الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمظاهرات حتى إسقاط النظام و”تعطيل السلطة الغاشمة ونزع شرعيتها وسلطانها في القطاعين العام والخاص”.