صنعاء – الأناضول:
دعا الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، أمس السبت، إلى حوار مع السعودية، “في أي مكان تريده”، واصفا إياها بـ”الشقيقة الكبرى”، وذلك في تطور لافت بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب بين أطراف الصراع.
جاءت تصريحات “صالح”، التي نقلتها قناة “اليمن اليوم” التابعة له، في اجتماع مع قيادات حزبه بالعاصمة صنعاء، وذلك بعد يومين على توقيعه اتفاقا مع جماعة “الحوثي” لتشكيل “مجلس سياسي أعلى” لإدارة البلاد، وهو ما رفضته الحكومة اليمنية، والأمم المتحدة، والدول الـ 18 الراعية لمباحثات السلام.
وقال صالح “مستعدون للحوار مع السعودية ونمد أيدينا لذلك، في الكويت أو في سلطنة عمان، أو أي مكان تريده الشقيقة الكبرى”، في تلميح إلى موافقتهم على الذهاب لمكة المكرمة من أجل الحوار، بعد أن كانوا قد رفضوا ذلك في وقت سابق.
وكرر صالح عبارة “الشقيقة الكبرى” لأكثر من مرة، وقال “لن استخدم الألفاظ النابية”، في إشارة للأوصاف التي كان يطلقها على المملكة خلال الأشهر الأولى من اندلاع عملية “عاصفة الحزم” التي قادتها الأخيرة في 26 مارس/آذار 2015، ضد قواته ومسلحي الحوثي.
وذكر صالح، أن “المجلس السياسي” الذي تم تشكيله الخميس الماضي، “سيمثل اليمن في الداخل والخارج”، ولفت إلى أن دعوته الموجهة إلى السعودية هي نيابة عن حزبه وجماعة الحوثي، وهو ما لم يتسن للأناضول التأكد منه على الفور من جماعة “الحوثي”.
وأشار صالح، أنه لن يتحاور مع بقية دول التحالف، ووصفها بـ” التابع” للسعودية، كما هددها “بأنه سيكون له حسابات أخرى مع الدول الأخرى التي شاركت في التحالف العربي”.
وفي محاولة للتقرب أكثر من السعودية، شن “صالح” هجوما على إيران، وذكر أنهم لم يتلقوا منها أي دعم خلال الحرب، سواء سياسي أو عسكري، وإنما دعم معنوي هم في غنى عنه، وقال “اتركونا وشأننا (..) لسنا بحاجة لدعم أحد”.
وتطرق صالح إلى” المجلس السياسي” الذي أعلنت الأمم المتحدة وتركيا وسفراء دول الـ 18 الراعية للتسوية باليمن ودول الخليج رفضها له، وقال “كان لزاماً توقيع الاتفاق التاريخي مع أنصار الله (الحوثيين)، ليحل المجلس السياسي محل رئاسة الدولة”، لافتا أن” المعادلة ستتغير بعد هذا التحالف التاريخي”.
وأواخر يونيو/حزيران الماضي، أعلن صالح أن حزبه” لن يذهب لإجراء حوار في العاصمة السعودية الرياض ولو استمرت الحرب عشرات السنين”، وذلك بعد تواتر أنباء آنذاك، أن التوقيع النهائي، على اتفاق السلام اليمني ـ اليمني الذي ترعاه الأمم المتحدة في الكويت، سيكون في العاصمة السعودية الرياض.
وقال صالح آنذاك “لن تذهب قيادة المؤتمر إلى السعودية للتوقيع على السلام، ولو استمرت الحرب عشرات السنين، وأنه في حالة للتوصل إلى السلام، فإن التوقيع من الممكن أن يتم في الكويت أو سلطنة عمان أو الجزائر أو الأمم المتحدة وبمشاركة روسيا وأمريكا ولن يكون التوقيع في الرياض”.
ويتزامن تغير الموقف السياسي لصالح، مع انفجار الوضع العسكري على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، حيث يواصل مسلحو الحوثي والقوات الموالية لصالح مهاجمة المواقعة العسكرية السعودية في المناطق الحدودية للأسبوع الثاني على التوالي، بعد تهدئة دامت عدة أسابيع.
وفي وقت سابقأمس، قال سفراء الدول الـ 18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن، إن مشاورات السلام الجارية حاليا بدولة الكويت (منذ 21 أبريل/نيسان)، “أفضل الفرص” للتوصل لاتفاق سلام دائم للنزاع الدائر منذ أكثر من عام، مستنكرين في الوقت ذاته تشكيل جماعة الحوثي وحزب صالح، “مجلس رئاسي أعلى” لإداراة البلاد.
وتتألف مجموعة سفراء دول الـ 18، من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، وسفراء دول الخليج العربي، إضافة إلى دول جديدة انضمت إليها، بينها تركيا وإيطاليا.
ويوم الخميس الماضي، وقّع كل من “المؤتمر الشعبي العام”، والحوثيون، اتفاقًا سياسيًا يتم بموجبه تشكيل “مجلس سياسي أعلى” لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دوريةً بين هذه الأطراف، إضافةً إلى أمانة عامة، يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه، وهو الأمر الذي قوبل برفض دولي وحكومي.
عذراً التعليقات مغلقة