تزايدت أصوات الديموقراطيين المطالبين بعزل الرئيس “دونالد ترامب” بعد إعلان المحقق الخاص “روبرت مولر” أمس الأربعاء أن تحقيقاته بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016 لم تبرئ الرئيس، مضيفاً أنه لا يملك السلطة لاتهام رئيس في منصبه ومحيلاً المسألة إلى الكونغرس.
وفي أول تصريحات علنية بشأن تدخل موسكو في الانتخابات قال المحقق الخاص: إن “قواعد وزارة العدل المعمول بها منذ فترة طويلة، تمنعه من توجيه الاتهام لـ”ترامب” علة الرغم من وجود عشر حالات محتملة على الأقل من جانب الرئيس لعرقلة عمل القانون.
لكن “مولر” أضاف بأن عدم إدانة “ترامب” لا يعني تبرئته، وأشار في الوقت نفسه إلى أن الكونغرس يتمتع بالسلطات الدستورية والمسؤولية لمتابعة القضية، معلقاً أنه “لو كانت لدينا الثقة وبشكل واضح بأن الرئيس لم يرتكب جريمة، لقلنا ذلك”.
بدوره تجنب البرلماني الديموقراطي “جيري نادلر” رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب التي ستقود أي اجراءات عزل محتملة، التلفظ بتلك العبارة مع إعلانه بأنه سيسعى إلى فتح تحقيق، وبالفعل استدعت الشهود في تحقيق “مولر”، الذي عارض ذلك لأن التقرير يتحدث عن التحقيق.
وفي هذا السياق قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب “آدم شيف”: إنه يتفهم ذلك الامتناع لكنه أضاف بأن لا يزال هناك أسئلة عدة كبيرة يمكنه الإجابة عنها تذهب أبعد من التقرير، والكونغرس يتطلع نحو شهادة (مولر)”.
وصرح “نادلر” للصحافيين بقوله: “ترامب يكذب، إنه يكذب بشأن استنتاجات المحقق الخاص، كذب بشأن إفادات شهود رئيسيين في تقرير المحقق الخاص، وفوق هذا كله كذب ويقول إن المحقق الخاص لم يعثر على عرقلة ولا تواطؤ”، وبالتالي يعود للكونغرس الرد على “الجرائم والأكاذيب وغير ذلك من المخالفات التي ارتكبها الرئيس ترامب”.
ولدى سؤاله بشأن ما إذا كان ذلك يعني البدء بإجراءات عزل، قال نادلر “جميع الخيارات مطروحة ولا يجب استبعاد شيء”.
عذراً التعليقات مغلقة