قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء 29 أيار/مايو 2019: إن “آمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تتلاشى”، مشيرة إلى تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد.
وأضافت المفوضية أن ترشح تركيا للانضمام إلى الأسرة الأوروبية مجمد بسبب المزيد من التراجع الخطير في مجالات حقوق الإنسان واستقلال القضاء والسياسات الاقتصادية المستقرة، غير أن هذا لا ينفي أن الاتحاد الأوروبي ما زال يعتبر تركيا حليفاً أمنياً وثيقاً.
جاء ذلك في تقرير المفوضية السنوي حيث عبرت عن عن التقدم الذي أحرزته أنقرة بخصوص انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بقولها: “تركيا مستمرة في التحرك بعيداً عن الاتحاد الأوروبي”، مضيفة أن المفاوضات مع تركيا التي تكون عضو في حلف شمال الأطلسي وتشترك في حدود مع العراق وسوريا وصلت فعلياً إلى طريق مسدود.
وقالت المفوضية إن حرية التعبير والاحتجاج تواجه قيوداً، وإن الديمقراطية المحلية في خطر، وإن الحكومة أثرت سلباً على الأسواق المالية، لافتة إلى أن التراجع مستمر بشكل خطير في الاقتصاد التركي ما يؤدي إلى مخاوف أعمق بشأن أداء اقتصاد السوق في البلاد.
وفي ظل ما تعتبره حكومات الاتحاد الأوروبي انزلاقاً إلى الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس “رجب طيب أردوغان”، واجهت أنقرة تقارير قاسية من المفوضية على مدى سنوات، لكن لم يكن أي منها شديد الانتقاد على هذا النحو في مجالات شتى.
وترى دول أوروبية عدة أن تركيا لم تعد تستوفي المعايير الديمقراطية لتكون مرشحاً لعضوية الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من إلغاء حالة الطوارئ عام 2018 عقب الانقلاب الفاشل في يوليو تموز 2016، إلا أنها ما زالت تلجأ إلى القمع.
وأعربت المفوضية عن قلقها البالغ إزاء إلغاء الانتخابات البلدية في إسطنبول والتي أجريت في آذار/مارس وفازت بها المعارضة بعد 25 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه “أردوغان”، وتحديد موعد جديد لها في 23 حزيران/يونيو، مفيدة أن ذلك يتعارض مع جوهر العملية الانتخابية الديمقراطية، أي ضمان سيادة إرادة الشعب.
من جانبها ردت أنقرة على التقرير الأوروبي قائلة إنه “لا يقيّم بشكل سليم الوضع الحالي في البلاد ومن غير الممكن
قبول الانتقادات المجحفة الواردة به.” وقال “فاروق كايماكجي”، نائب وزير الخارجية: إن “تركيا ستضع في اعتبارها الانتقادات البناءة في التقرير”، مضيفاً أن أنقرة تتوقع من حلفائها الأوروبيين دعم حربها في مواجهة التهديدات الأمنية.
عذراً التعليقات مغلقة