حزب الأمة السوداني المعارض يرفض الإضراب العام

أعلن حزب الأمة المعارض في السودان بقيادة “الصادق المهدي”، في بيان أصدره اليوم الأحد، رفضه الإضراب المقرر الثلاثاء من قادة الاحتجاجات، بهدف ممارسة الضغوط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وقرر الحزب المنضوي ضمن تحالف إعلان” قوى الحرية والتغيير”، رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة، موضحاً أن من يقرر الإضراب -إن لزم- مجلس قياديي للحرية والتغيير، في إشارة الى انقسامات في صفوف المحتجين.

وقال حزب الأمة السوداني عقب اجتماع عاجل لمجلس التنسيق الأعلى، أمس السبت، إنه بحث فكرة إجراء انتخابات عامة حرة، وأقر أنها الوسيلة الديمقراطية للاحتكام إلى الشعب، لافتاً إلى أن إجراءها يتطلب استحقاقات محددة لكفالة نزاهتها وحمايتها من أدوات التمكين التي غرسها النظام المخلوع، ولا تتحقق الانتخابات الحرة النزيهة إلا بموجب تلك الاستحقاقات.

وكان التحالف المعارض قد دعا مساء الجمعة إلى إضراب عام في عموم أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة.

وأبدى حزب الأمة حرصه على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري الانتقالي، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب انضباطاً من الجانبين، حرصاً على تحقيق أهداف الثورة والمصلحة الوطنية، كذلك نقلت وكالة “فرانس برس” عن “الصادق المهدي” تحذيره من استفزاز العسكريين معتبراً إياهم شركاء في التغيير.

وعلى الرغم من رفض “الأمة” الإضراب، إلا أن الحزب أشار في بيانه أن هذا لا يمنح السلطات حق فصل العاملين في حال استجابتهم إلى الدعوة.

وكان التحالف قد أعلن الخميس أنّه سيجري مشاورات مع أنصاره للتباحث في الحلول الممكنة، بعد أن تعثرت المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن تشكيلة ورئاسة المجلس السيادي الذي من المفترض أن يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وتتمحور أهم نقاط الخلاف بين الجانبين في رغبة المحتجين تعيين رئيس مدني للمجلس السيادي، الأمر الذي يرفضه المجلس العسكري، كما يطالبون أن يتكون الأعضاء من ثمانية مدنيين وثلاثة عسكريين، بينما يريد المجلس العسكري سبعة عسكريين وأربعة مدنيين.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش قد أطاح الرئيس “عمر البشير” في 11 نيسان/ أبريل بعد أن حكم البلاد طوال 30 عاماً، وشكّل الجيش “مجلساً عسكرياً انتقالياً” سيطر على المؤسسات الحكومية، فيما يواصل آلاف المعتصمين تجمعهم أمام مقرّ الجيش في وسط الخرطوم لمطالبة الجيش بتسليم السلطة إلى المدنيين، وتجري مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الاحتجاج بشأن إدارة الفترة الانتقالية، غير أن المفاوضات قد توقفت ثلاث مرات من دون تحديد موعد جديد لاستئنافها.

المصدر وكالات