أعلنت قوى “إعلان الحرية والتغيير” التي تقود الاحتجاجات الشعبية في السودان اليوم الجمعة، بدء الإضرابات في عدد من المؤسسات، في ظل تعثر الوصول إلى حل توافقي مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن المجلس السيادي.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان لها إنّه “في هذه اللحظة من عمر البلاد لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة”، وتضمنّ البيان “جدول التصعيد التدريجي” والذي ينصّ على أنّه يوم الثلاثاء المقبل ستكون “بداية الإضراب من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية”.
وأوضح البيان أنّه في اليوم التالي ستتمّ “مواصلة الإضراب السياسي والاتجاه لميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم، كما سيتم “تفعيل خيمة العصيان داخل الأحياء واختيار اللجان التمهيدية للعصيان المدني”، أما يوم الخميس، فسيتم بحسب البيان، “الإعلان عن رفع الإضراب” وتنظيم “مواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم”.
ولفت البيان إلى “جدول الفعاليات الثورية” هذا هدفه “تَسلُّم مقاليد الحكم من قبل السلطة المدنية الانتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير”.
بدوره طالب المجلس العسكري الانتقالي قوى المعارضة بضرورة أن تكون غالبية أعضاء “المجلس السيادي” من العسكر بحسب وكالة الأناضول نقلاً عن مصدر قالت إنه “فضل عدم ذكر اسمه” وقال إن “المجلس العسكري أعلن تمسكه بضرورة أن يكون رئيس مجلس السيادة عسكرياً، وأن الغلبة في مكون ذات المجلس للعسكريين”.
وأضاف: “نحن أيضاً أبلغناهم بتمسكنا بموقفنا حول ضرورة تكوين المجلس السيادي من المدنيين، بما فيها رئاسة المجلس”،وذكر أن “المجلس العسكري بتعنّته يعقد الأوضاع ويدفع بها نحو التصعيد”، وأردف “الآن ندرس كافة خياراتنا لمواجهة ذلك الموقف المتصلب، بما فيها إعلان العصيان المدني والإضراب العام”.
وتأتي هذه التطورات عقب إخفاق جولة أخرى من المفاوضات بين المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير في تجاوز عقبة رئاسة المجلس السيادي.
وكان تجمع المهنيين وهو أحد مكونات إعلان قوى الحرية والتغيير الذي يقود الحراك الشعبي في السودان، أعلن المضي في ترتيبات تنفيذ إضراب عن العمل وعصيان مدني، واتهم المجلس العسكري بمحاولة الوقوف أمام الثورة وإفراغها من محتواها، وذلك من خلال تمسكه بأن يكون المجلس السيادي ذا أغلبية عسكرية وأن يكون رئيسه عسكريا.
ومنذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسريع عملية تسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين، بعد أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل “عمر البشير” من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
عذراً التعليقات مغلقة