أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون قيصر “سيزر” لحماية المدنيين في سوريا، بموافقة 20 عضواً ومعارضة اثنين، ورغم ذلك يحتاج إلى خطوتين إضافيتين كي يتحوّل إلى قانون نافذ، الأولى موافقة مجلس الشيوخ والتصويت عليه بالإجماع، والثاني توقيع الرئيس الأميركي عليه.
وكان مجلس الشيوخ، قد صدّق على قانون قيصر في بداية العام 2019، لكن بعد ضمّه لحزمة مشاريع قوانين أخرى، عُرفت بـS1، كطريقة أمثل لإبقائهِ حيّاً في أروقة الكونغرس.
التصويت والتصديق الأخير في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على نسخة مشروع القانون أتت بعد فصل مشروع القانون عن القوانين الأخرى في تلك الحزمة، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 20 عضواً واعترض عليه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري راند بول، والديموقراطي توم يودال.
بدوره قال كبير الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور “بوب منينديز” في بيان له إن “مسؤولية اللجنة القيام بكل ما تستطيع مِن أجل الترويج للسلام والاستقرار والتنمية في سوريا، ومحاسبة الأسد على ذبح الشعب السوري”.
وشدّد “منينديز” في بيانه على أن “مشروع القرار يبعث برسالة واضحة للحكومات والكيانات التي تدعم الأسد، بأن هناك عواقب لـ”وحشيته”، بما في ذلك روسيا وإيران و”حزب الله” اللبناني والمليشيات الشيعية المدعومة مِن ايران، والمرتزقة الروس”.
يذكر أن قانون قيصر هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، في 15 من تشرين الثاني 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.
عذراً التعليقات مغلقة