الأمم المتحدة: نظام الأسد قتل واعتقل مئات في درعا

قالت الأمم المتحدة إن قوات النظام اعتقلت 380 مدنياً على الأقل في محافظة درعا، بينما قُتل 11 مدنياً كانوا يعملون في المجالس المحلية ومنظمات إنسانية ومجتمع مدني ومقاتلين سابقون في الفصائل العسكرية، منذ استعادة نظام الأسد المنطقة.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن هذه الحوادث وقعت في محافظة درعا حيث بدأت الاحتجاجات السلمية على حكم أسرة الأسد المستمر منذ 40 عاماً في عام 2011، وتصدت قوات الأسد لها بقوة قبل أن تنتشر في أنحاء البلاد.

وأضاف المكتب في تقرير له أن الحالات الإحدى عشر شملت جرائم قتل بإطلاق نار من سيارات وشروع في قتل، لكن الوضع لا يسمح لنا بالتعرف على أي من الجناة التي تعيش في حالة حرب منذ عام 2011.

وأوضحت المتحدثة باسم المكتب الحقوقي، “مارتا هيرتادو”، في إفادة صحفية، أن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تلقى تقارير من 26 يوليو تموز 2018 إلى 13 مارس آذار 2019، تفيد أن الأعضاء السابقين في الجماعات المسلحة والمدنيين الذين انضموا إلى هيئات حكومية في المحافظة، منها مجالس مدنية، كانوا ضحايا لما بدا أنها “عمليات قتل موجهة”.

وأضافت، أنه على الرغم من أن المشاركة في المجالس مطلوبة بمقتضى اتفاقات المصالحة، فإن المهاجمين يستهدفون بكل وضوح الأعضاء السابقين في المعارضة أو من ينظر إليهم على أنهم أعضاء فيها.

وأردفت “هيرتادو” أن 380 شخصاً على الأقل اعتقلوا أو احتجزوا في تلك الفترة، بينهم ثلاثة كانوا قد عادوا في الآونة الأخيرة بعد فرارهم من الحرب، وذكرت أن الأسباب غير واضحة وأن العائلات لم تحصل على أي معلومات تذكر في هذا الصدد وأضافت أن بعض الاعتقالات لها صلة على ما يبدو”بالإرهاب”.

وقالت “لاما فكيه”، القائمة بأعمال مدير “هيومن رايتس ووتش” في الشرق الأوسط، في بيان أمس، إن “غياب الإجراءات القانونية السليمة والاعتقالات التعسفية والمضايقات حتى في المناطق التي يطلق عليها مناطق المصالحة تبدو أبلغ من وُعود نظام الأسد الجوفاء بالعودة والإصلاح والمصالحة”.

وتشهد محافظة درعا عمليات اغتيال منظمة راح ضحيتها عديد من منتسبي فصائل التسوية وعرابيها وينفذها مجهولون، كما أن المحافظة التي سيطرت عليها قوات الأسد وميليشياته باتفاقيات التسوية والمصالحة تشهد اعتقلات تعسفية يحق مدنيين وعناصر وقادة فصائل سابقين بحجج وذرائع مختلفة.