فرنسا تطالب بالتحقيق في استخدام الأسد أسلحة كيميائية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، ال‬يوم الأربعاء، أنه “ينبغي التحقق من ادعاءات جديدة تفيد أن الحكومة السورية تستخدم أسلحة كيماوية”.

وقالت الوزارة الفرنسية في إفادة صحفية على الإنترنت: ”نتابع ببعض القلق هذه المزاعم التي تستدعي البحث”، مضيفة أنها تضع ثقتها كاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت، أمس الثلاثاء، إن هناك دلائل على أن “الحكومة السورية ربما تستخدم أسلحة كيماوية، بما في ذلك هجوم بغاز الكلور في شمال غرب سوريا يوم الأحد الفائت”.

جاء ذلك في بيان للخارجية أكدت فيه أنها تراقب عن كثب العمليات العسكرية التي يقوم بها نظام الأسد في شمال غرب سوريا، بما في ذلك مؤشرات على أي استخدام جديد للأسلحة الكيميائية من جانبه.

من الجدير بالذكر أن روسيا  قد سلمت ممثّلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدوليفي السابغ عشر من شهر أيار/مايو الجاري، مشروع قرار يتهم منظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة بـ”التسييس” قبل بدء تحقيق حول هجمات كيميائية في سوريا.

ويرى دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن الاقتراح الروسي يهدف إلى إبقاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحت الضغط، في الوقت الذي تدفع فيه باتجاه تحقيق لكشف الذين يقفون وراء هجمات كيميائية في سوريا.

وكانت منظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة قد كلّفت فريق تحقيق وتحرّ تابعاً لها، بكشف هوّية المسؤولين عن الهجمات الكيميائيّة في سوريا، وقد شكل هذا الفريق على الرغم من معارضة موسكو، ليخلف ما عرف باسم “آليّة التحقيق المشتركة بين منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة” التي عملت طوال سنتين وتوقّفت بعد فيتو روسي عليها في نهاية 2017.

ومن المقرّر أن يبدأ فريق التحقيق والتحرّي رسمياً تحقيقاته قريباً، على أن يعمل على تحديد المسؤولين عن هجوم بالكلور في مدينة دوما السوريّة في نيسان/ أبريل 2018، أوقع نحو أربعين قتيلاً.

ورفضت روسيا ونظام الأسد في وقت سابق ما توصّلت إليه منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتّخذ “لاهاي” مقرّاً، عندما أكّدت أنّ ذلك الهجوم تمّ بواسطة سلاح كيميائي.