النظام ينتقم من إدلب بالمجازر والكيماوي.. والغرب يتوعد بمحاسبته

ياسر محمد – حرية برس:

توعدت الولايات المتحدة وبريطانيا نظام الأسد برد حاسم وسريع من جراء استخدامه مجدداً أسلحة كيماوية في بلدة “كبينة” الاستراتيجية بريف اللاذقية المتاخم لإدلب، وذلك بعد عجزه المتكرر عن اقتحامها والسيطرة عليها.

فيما طالبت دول أوربية روسيا بوقف الهجوم على إدلب فوراً، وذلك على خلفية المجازر التي تسبب بها القصف الروسي وهجمات نظام الأسد أمس بعد تقدم المعارضة في ريف حماة واستعادتها مناطقاً كانت خسرتها سابقاً وتكبيد النظام خسائر فادحة.

وفي التفاصيل، أكّدت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، أنها رصدت استخدام أسلحة كيماوية، بما في ذلك الكلورين، في 19 أيار/ مايو الجاري، في بلدة كبينة بريف اللاذقية.

وأفادت الوزارة بأن الولايات المتحدة لا تزال تراقب عن كثب العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا، بما في ذلك مؤشرات على أي استخدام جديد للأسلحة الكيماوية.

وأضافت أن واشنطن وحلفاءها سيردون بسرعة وحسم، إذا استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيماوية.

وقالت الخارجية في بيان: “ما زلنا نجمع معلومات بشأن إمكانية استخدام أسلحة كيماوية، لكننا نكرر تحذيرنا من أنه إذا استخدم النظام السوري الأسلحة الكيماوية فإن الولايات المتحدة سترد على نحو سريع”.

وفي السياق نفسه، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا وحلفاءها يستقصون ما إن كانت قوات النظام قد استخدمت أسلحة كيماوية في شمال غرب سوريا، وفي حال ثبات ذلك فإنهم سيردون “بشكل مناسب”.

وبعد تقدم فصائل المعارضة، أمس الثلاثاء، في أرياف حماة، وإعادة سيطرتهم على بلدة “كفرنبودة”، لجأ نظام الأسد إلى ارتكاب مجازر وحشية بحق المدنيين، فقتل نحو عشرين مدنياً في مجزرة مروعة بقصف السوق الشعبي بمعرة النعمان، وواصل اليوم قصف المناطق الداخلية من إدلب، ما دعا الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” إلى تحذير سكان إدلب وجوارها من التجمع في الأسواق أو الطرقات العامة.

وفي إطار الضغط على روسيا لوقف هجماتها على إدلب، بحثت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصالين هاتفين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آخر التطورات في سوريا، وفي إدلب خصوصاً.

وجاء في بيان الحكومة الألمانية عقب المحادثة: “أعربت المستشارة والرئيس الفرنسي مرة أخرى عن قلقهما إزاء الهجوم الأخير للنظام السوري في شمال غرب البلاد”، ودعوا بوتين إلى استخدام نفوذه لفرض وقف لإطلاق النار في إدلب، كما ناقش المحاورون مسألة إنشاء اللجنة الدستورية لتسهيل العملية السياسية.

وفيما أكدت تركيا ثباتها في نقاط المراقبة بإدلب وجوارها، ذهبت روسيا إلى تبرير هجومها على إدلب بالرد على هجمات “جبهة النصرة” على قاعدة حميميم الروسية.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده لن تخلي مواقع المراقبة العسكرية التابعة لها في إدلب، بعد استهداف أحدها من قبل قوات النظام خلال الشهر الجاري، وأكد أكار للصحفيين أمس الثلاثاء “إخلاء موقع المراقبة في إدلب بعد هجوم النظام لن يحدث بالتأكيد، لن يحدث في أي مكان”. وأضاف “لن تتراجع القوات المسلحة التركية من مكان تمركزها”.

وشدد أكار على أن النظام  يبذل ما في وسعه للإخلال بالتفاهمات القائمة، مستخدماً البراميل المتفجرة والهجمات البرية والقصف الجوي، مشيراً إلى أن 300 ألف مدني نزحوا بسبب ذلك خلال الشهر الماضي.

إلا أن روسيا بدل التفاعل بشكل إيجابي مع الطلبات الأوروبية والتركية، بررت هجومها على إدلب بادعاءات مفبركة وزائفة، مدعية أن المعارضة بدأت باستهداف قاعدة “حميميم” الروسية في طرطوس، وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم، إن “مسلحين شنوا هجوماً صاروخياً على قاعدة حميميم الروسية في سوريا، والصواريخ إما أُسقطت أو لم تصل إلى أهدافها”.

وزعم بيان الدفاع الروسية أن قوات الأسد “تصدت لثلاث هجمات كبيرة شنها مسلحون في إدلب”، في إشارة إلى الهجمات المعاكسة التي يشنها الثوار لاستعادة ما خسروه خلال الأيام الماضية، علماً أن النظام وحليفه الروسي هم من نقض اتفاق “سوتشي” وشنوا هجوماً على أرياف حماة وإدلب أواخر الشهر الماضي، ما زال مستمراً، مرتكبين مجازر وحشية أدت لاستشهاد نحو 400 مدني وتهجير أكثر من 300 ألف آخرين.