تقرير حقوقي: نظام الأسد يشن اعتقالات تعسفية في مناطق التسوية

حرية برس:

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، نظام الأسد باعتقال المدنيين ومضايقتهم في مناطق المصالحات المستعادة من فصائل المعارضة.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن أفرع المخابرات التابعة لنظام الأسد تحتجز وتُخفي وتُضايق المدنيين تعسفياً في المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً من خلال اتفاقيات تسوية مع فصائل المعارضة، مشيرةً إلى أن الانتهاكات تحدث حتى عند إبرام النظام اتفاقيات مصالحة مع الأشخاص المعنيين.

وقالت المنظمة إنها وثقت 11 حالة اعتقال تعسفي من قوات الأسد بحق أشخاص كانوا سابقاً ضمن صفوف المعارضة في محافظة درعا والغوطة الشرقية وجنوبي دمشق، على الرغم من توقيعهم اتفاقيات مصالحة مع النظام، لافتةً إلى أن منظمات سورية محلية وثقت 500 حالة اعتقال على الأقل في المناطق المذكورة منذ أغسطس / آب الفائت.

بدورها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه: “عقب انتهاء القتال الفعلي في معظم أنحاء سوريا، لم يتغير شيء في طريقة انتهاك أفرع المخابرات لحقوق المعارضين المحتملين لحكم الأسد”.

وأكدت أنه “حتى في مناطق المصالحة المزعومة، يطغى عدم مراعاة الأصول القانونية الواجبة، والاعتقالات التعسفية، والمضايقات، على وعود الحكومة الفارغة بالعودة والإصلاح والمصالحة”.

وأشارت المنظمة إلى أنها قابلت 16 شخصاً من السكان السابقين في محافظتي درعا والقنيطرة، والغوطة الشرقية، وبلدات في جنوب دمشق، وقالوا: إن أفرع المخابرات اعتقلت وضايقت أشخاص لهم صلة بنشطاء الثورة أو مقاتلين سابقين في الجيش الحر، بالإضافة لمنشقين، أو أعضاء في جماعات معارضة لنظام الأسد.

وبحسب المنظمة فإن المناطق التي تمت فيها عمليات الاعتقال تشمل كلاً من بلدات داعل، ابطع، نوى، اليادودة، وعتمان في محافظة درعا، وبلدة في محافظة القنيطرة، بالإضافة إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وبلدة ببيلا جنوبي دمشق.

وأوضحت المنظمة أن الاعتقالات التي حدثت في جنوبي دمشق كانت على يد المخابرات العسكرية، وتم نقل المعتقلين إلى “فرع فلسطين”، في حين لم تتمكن المنظمة من معرفة فرع المخابرات المسؤول عن الاعتقالات في الغوطة.

وطالبت المنظمة في ختام تقريرها حكومة الأسد بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً، أو توضيح أسباب وجيهة لاعتقالهم إذا وُجدت، إضافة إلى عرض المعتقلين على قاض خلال 48 ساعة من اعتقالهم، وتمكينهم من الاتصال بمحام، وإبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم.

كما طالبت روسيا باستخدام نفوذها على نظام الأسد لإطلاق سراح المعتقلين في سجونه، ووقف الاحتجاز التعسفي والمضايقات، فضلاً عن دعمها المنظمات المحايدة حول أماكن المختفين في سجون الأسد، وتسهيل التواصل مع عائلاتهم، والضغط على نظام الأسد للتعاون مع هذه المنظمات لضمان وصولها إلى مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية.