وقال القيادي في “قوى إعلان الحرية والتغيير” في السودان الصديق يوسف” إن “المجلس العسكري لم يبد أي مرونة في المفاوضات بشأن رئاسة المجلس السيادي، وتمترس خلف تمسكه بأن تكون رئاسة المجلس للعسكريين مع قبول التفاوض بشأن نسب التمثيل داخله بين المدنيين والعسكريين”.

وأضاف في تصريحات عقب انتهاء جلسة الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير أن “لجنة مشتركة بين الجانبين ستواصل عملها بغية التوصل لحل رافضاً وضع مدى زمني للتوصل لاتفاق”.

بدوره، قال المجلس العسكري في بيان “ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين”، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول”.

وأضاف “واستشعاراً منا بالمسئولية التاريخية الواقعة على عاتقنا فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومُرضى يلبى طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة”، مشيراً إلى أن “اللجان الفنية بين الطرفين ستواصل أعمالها”.

والإثنين، أعلن المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، “اتفاقهما على مواصلة جلسات التفاوض وفقاً للنقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقاً”، في خطوة اعتبرها المراقبون تقدماً ايجابياً باتجاه تسليم السلطة للمدنيين.

وتتناول نقاط الاتفاق “صلاحيات المجلس السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام وصلاحيات الفترة الإنتقالية التي تمتد لثلاثة سنوات”.

ومساء الأحد، استأنف كل من المجلس العسكري الانتقالي و”قوى إعلان الحرية والتغيير” في الخرطوم، التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية، وذلك بعد تعليقها لـ72 ساعة، بحسب بيان صادر عن المجلس.

من جهة أخرى، أصدر الحزب الشيوعي السوداني (أحد مكونات قوى الحرية والتغيير)، بيانا بالتزامن مع استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، شدد خلاله على تمسكه بأن تكون رئاسة المجلس السيادي والأغلبية داخله للمدنيين.

واعتبر البيان أن تولي العسكريين لقيادة المجلس أو استحواذه على الأغلبية، تأكيد للحكم العسكري، وهو ما يتعارض بشكل قاطع مع مطالب الثورة.

ومنذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.