تدخل تركي يهدئ سخونة الجبهات ولا يكفي لطمأنة إدلب

ياسر محمد – حرية برس:

لم تنقطع الغارات الجوية الروسية والقصف المدفعي لقوات الأسد، على قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي والغربي، وسهل الغاب، اليوم الثلاثاء، إلا أن وتيرتها خفّت بشكل ملحوظ، بعد هجوم معاكس لفصائل المعارضة مساء أمس الاثنين، حقق مكاسب للثوار وأوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات الأسد وميليشياته، وكذلك بعد تدخل تركي على أعلى المستويات من خلال اتصالات مباشرة مع “الضامن” الروسي الذي ينتهك بنفسه اتفاق إدلب!.

وبعد صمت تركي مريب، اتصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وقال أردوغان لنظيره بوتين حول ما يحصل في إدلب، إن النظام السوري يستهدف التعاون بين أنقرة وموسكو بانتهاكه اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب الموقع بين البلدين.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الرئيس التركي، أن أردوغان أبلغ نظيره الروسي بأن هجمات النظام السوري على المدنيين والمدارس والمستشفيات في إدلب لا يمكن اعتبارها “مكافحة إرهاب”.

وبعد ساعات من اتصال الرئيسين، ناقش وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، سيرجي شويغو، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات في محافظة إدلب.

وفي بيان لوزارة الدفاع التركية اليوم، قالت إن الطرفين سيناقشان التطورات في محافظة إدلب والتدابير الواجب اتخاذها لتخفيف التوتر في المنطقة (في نطاق اتفاق سوتشي).

وتأتي المناقشات على صعيد وزراء الدفاع بعد ساعات من اتصال بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث تطورات المحافظة السورية، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول.

وقال الرئيس التركي إن نظام الأسد وصل إلى مستوى ينذر بالخطر من انتهاكات وقف إطلاق النار ضد منطقة “خفض التوتر” في إدلب، خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيراً إلى أن هدف النظام هو تخريب التعاون التركي- الروسي في إدلب وتقويض اتفاق أستانة.

وبدأ التصعيد على إدلب مع ختام الجولة الـ 12 من محادثات “أستانة”، في 26 من الشهر الماضي، والتي لم تتفق فيها الدول الضامنة (روسيا، تركيا، إيران) على تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وتخضع المنطقة إلى اتفاق بين تركيا وروسيا وُقّع في منتجع سوتشي، في 17 أيلول 2018، ونص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط النار بين قوات الأسد وفصائل المعارضة.

ورأى ناشطون محليون ومتابعون، أن التدخل التركي واللهجة المستخدمة لا تكفيان لطمأنة سكان إدلب حول مصيرهم ومصير منطقتهم، فالرد التركي لم يكن عسكرياً، ولا حتى سياسياً حازماً، حتى مع استهداف نقاط المراقبة التركية نفسها من قبل قوات النظام، ومع نزوح أكثر من 350 ألف مدني نحو الحدود التركية، تستمر تركيا بإغلاق حدودها في وجههم، والتهديد بتمريرهم إلى أوروبا إذا ساء الحال أكثر!.

من جهته، حذّر عبد الرحمن مصطفى، رئيس الائتلاف السوري المعارض، في تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية، من التداعيات السلبية التي قد تطال دول العالم بأسره في حال أي محاولة لاجتياح المنطقة، من قبل نظام الأسد وحلفائه. مؤكداً أنه ليس هناك اجتياح لكامل المنطقة.

كما حذر أيضاً من “المأساة الإنسانية الناجمة عن استهداف المدنيين، واحتمال حصول موجة نزوح جديدة وكبيرة باتجاه أوروبا”.

وقال رئيس الائتلاف السوري، إن التصعيد العسكري على شمال غرب سوريا له عدة أبعاد، بينها “التوافقات الدولية الجارية بخصوص العملية السياسية، واللجنة الدستورية، والمباحثات التركية حول شرق الفرات مع واشنطن”.

يذكر أن خلافات غير معلنة تتنامى بين أنقرة وموسكو مؤخراً، منها الخلاف على وضع منطقة إدلب التي يصر الأتراك على تحييدها إلى ما بعد مرحلة الحل السياسي، ويصر الروس على إعادتها لسيطرة نظام الأسد، وكذلك يختلف الطرفان على “المنطقة الآمنة” شرقي الفرات التي تستميت أنقرة لإنشائها بالتعاون مع الولايات المتحدة، بينما تقول موسكو إنها يجب أن تعود لسيطرة النظام فقط.

ومنذ أيام قالت وكالة رويترز إن تركيا تدرس تأجيل استلام صواريخ إس 400 من روسيا، وهي الصفقة التي أحدثت شرخاً كبيراً في العلاقات التركية- الأميركية، ولم تنفِ أنقرة الأخبار، ما يؤشر على صحتها أو استخدامها ورقة ضغط على موسكو في الملف السوري.