جهاد الحداد-القاهرة-حرية برس:
قضت محكمة النقض المصرية برفض طعن المتهمين في قضية “أجناد مصر”، وأبرمت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات الجيزة بإعدام 13 شخصاً وسجن 17 آخرين سجناً مؤبداً.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بإعدام 13 متهمًا وعاقبت 17 آخرين بالسجن المؤبد والسجن 15 عاماً لمتهمين اثنين والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين آخرين، فيما قضت ببراءة الخمسة الآخرين، وذلك برئاسة المستشار “معتز خفاجي” في 7 كانون الأول/ديسمبر في عام 2017.
وترجع أحداث القضية إلى أن نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلى المتهمين ارتكاب جرائم وإحداث فوضى في داخل المجتمع المصري، ووجهت لهم اتهامات الانضمام إلى جماعة محظورة، ومخالفة أحكام القانون وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد مفرقعة، وارتكاب جرمي القتل والشروع فيه، وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات تخص الجماعات التكفيرية.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعدما وجهت لهم تهم بتفجير كمين جامعة القاهرة، الذي أسفر عن مقتل العقيد “طارق المرجاوي”، وإصابة مساعد مدير المباحث ونائب مدير الأمن ورئيس مباحث شرطة الجيزة وعدد من أفراد الشرطة المصرية.
وتقول لائحة الاتهامات في القضية إن المتهمين نفذوا 46 عملية استهدفوا من خلالها قوات الأمن والمنشآت العامة، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات من قوات الأمن، وسلمت المحكمة 45 شخصاً من بينهم “همام عطية” المتهم بأنه قائد ومؤسس التنظيم، وبقتل عطية المكني في اشتباك مسلح مع قوات الآمن المصرية .
وقال الباحث الحقوقى لدي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات “أحمد العطار” في حديث خاص لـ”حرية برس”:
إن “قضية (أجناد مصر) هي إحدى القضايا التي أحالها النائب العام السابق (هشام بركات) إلى المحكمة، وبالنظر إليها نجد أن النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم معدّة مسبقاً ومكررة فى معظم القضايا التى أحالتها النيابة خلال السنوات الخمس الماضية”.
ووصف الأحكام الصادرة بحقهم بالمسيسة، نظراً لاختيار قضاة محددين من آمن الدولة المصري، لافتاً إلى أن نظام الحكم في مصر قد اتبع هذا الأسلوب منذ حدوث النقلاب العسكري في تموز/يوليو 2013.
وأردف أن التحريات اعتمدت فى معظمهما على تحريات الأمن الوطنى واعترافات المتهمين التى تمت تحت التعذيب، وفقاً لما جاء فى شهادات وأقوال المتهمين لاحقاً.
وقد أنكر المتهمون الاعترافات المنسوبة إليهم حين مثلوا أمام القضاء، من دون أن يفتح تحقيق في وقائع التعذيب أو وقائع الاختفاء القسرى أو الحصول على إفاداتهم من دون وجود المحامى الخاص بهم، أو الحصول على حقهم في التمثيل القانوني، مما يشكك فى نتائج التحقيقات، ويعد خللاً واضحاً في سير المحاكمات العادلة والطبيعية.
وأوضخ العطار أن السلطات المصرية اعتادت على سفك الدماء بداوعى مختلفة، تارة بتنفيذ أحكام إعدام بحق أبرياء أو بقتل المتظاهرين فى الميادين، أو بالتصفية الجسدية بداعى تبادل إطلاق النار.
ولفت إلى أن الانتقام بالتصفية هو أحد أهم الوسائل التى تستخدمها السلطات المصرية ضد المعارضين الرافضين لنظام الحكم الحالي، على الرغم من التنديدات الدولية و انتقاد المنظمات الحقوقية أو الأممية.
من الجدير بالذكر أنه ومع تأييد محكمة النقض للأحكام الصادرة بإعدام 13 مواطن مصرى بينهم شقيقين، يرتفع عدد المصريين الذين استنفذوا درجات التقاضى جميعها إلى 65 مواطن معظهم شبان في مقتبل العمر.
عذراً التعليقات مغلقة