قوات الأسد تعتقل تعسفياً 459 سورياً في أبريل الفائت

فريق التحرير3 مايو 2019آخر تحديث : منذ سنتين
33d6edc837b7f1baed9893a7 - حرية برس Horrya press
آلاف من المعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجون الأسد ومئات آلاف المعتقلين ما يزالون يقبعون في السجون – أرشيف

حرية برس:

قالت الشبكة السورية لحقوق الانسان إنها وثقت 1730 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع العام الحالي، من بينها 459 حالة خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

وفي تقرير نشرته الشبكة الخميس، أوضحت إنها وثقت اعتقال 459 شخصا في الشهر الماضي، بينهم 34 طفلا و23 سيدة، منها اعتقال 325 شخصاً بينهم 23 طفلاً و17 سيدة من قبل قوات الأسد، و55 شخصاً بينهم بينهم 6 أطفال و3 سيدات من قبل مليشيا “قوات سوريا الديمقراطية”، و48 شخصا بينهم طفل وسيدة اعتقلتهم هيئة تحرير الشام، و31 شخصا بينهم 4 أطفال وسيدتين اعتقلتهم فصائل تابعة للجيش الحر.

وذكرت الشبكة أن قوات الأسد استمرت خلال الشهر الماضي بملاحقة واعتقال مدنيين وعناصر سابقين في الفصائل المسلحة، في المناطق التي وقعت اتفاقيات تسوية مع النظام.

وسجلت الشبكة حالات اعتقال لمدنيين عائدين من المناطق التي هجروا قسريا إليها أو من الدول المجاورة، بالإضافة إلى حالات دهم واعتقال لعائلات بأكملها في كل من حمص وحماه واللاذقية، كما سجلت اعتقال “عشرات المدنيين معظمهم من الكهول والسيدات، لدى مراجعتهم دوائر حكومية” للحصول على وثائق رسمية، وعلى وجه الخصوص “دوائر الهجرة والجوازات في مراكز المدن.

وبحسب التقرير فقد استهدفت الاعتقالات مواطنين “جميع الشرائح الاجتماعية” ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و42 وذلك “بهدف التجنيد الإلزامي والاحتياطي” في قوات الأسد.

ورصدت الشبكة “قيام قوات تابعة للأفرع الأمنية وبشكل خاص الأمن العسكري ومليشيات محلية” بعمليات خطف مقابل فدية مالية، وتركزت هذه العمليات في مدن حماه وحلب واللاذقية.

كما سجلت قيام مليشيا “قوات سوريا الديمقراطية” هي الأخرى بعمليات اعتقال استهدفت نشطاء سياسيين وأفراد من منظمات مدنية معارضين لسياستها في محافظة الحسكة، وعوائل عربية بأكملها في محافظة الرقة، يضاف إلى ذلك نازحين في مناطق سيطرتها وفي المخيمات بذريعة وجود صلات قربى مع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” أو فصائل معارضة للنظام.

وجاء في التقرير حالات اعتقال قامت بها هيئة تحرير الشام، واستهدفت أفراد من المنظمات المدنية وفصائل مسلحة تابعة للجيش الحر، فضلا عن اعتقال طلاب وكوادر تعليمية من جامعة حلب الحرة، بالإضافة إلى حالات اعتقال من قبل فصائل تابعة للجيش الحر بدون إذن قضائي، استهدفت مدنيين في عفرين والباب، وذلك بدافع إشاعة الخوف بين المدنيين، أو الحصول على مبالغ مالية.

ودعت الشبكة في نهاية التقرير مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى متابعة تنفيذ القرارات القاضية “بوضع حد للاختفاء القسري”، وقضية المعتقلين والمختفين قسريا في سوريا وتسليط الضوء عليها.

كما طالبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة، “بفتح تحقيقيات في الحالات الواردة في هذا التقرير والتقارير السابقة” للشبكة.

وشددت على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والدول الضامنة في محادثات أستانا، ” لجنة خاصة لمراقبة حالات الاختفاء القسري والتقدم في عملية الكشف عن 95 ألف مختف في سوريا، 87% منهم” لدى نظام الأسد.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة