استقال وزير العدل القبرصي “يوناس نيكولاو” من منصبه، وسط تعرض سلطات البلاد لانتقادات بسبب كيفية تعاملها مع قضية القاتل المتسلسل الذي اعتقل مؤخراً.
وأعلن “نيكولاو”، اليوم الخميس، أنه يترك منصبه لأسباب متعلقة بـالمبادئ والضمير، واصفاً سلسلة جرائم القتل التي هزت الجزيرة الصغيرة بأنها غير مسبوقة.
وشدد الوزير المستقيل الذي تشرف وزارته على أجهزة الشرطة، على أنه لا يتحمل أي مسؤولية عن كيفية تحقيق الشرطة، في التقارير عن اختفاء النساء اللواتي تبين لاحقاً أنهن ذهبن ضحايا القاتل.
وقال “نيكولاو”: إنه “من غير العادل إطلاقاً تحميله والحكومة عموماً المسؤولية عن ثغرات في عمل المحققين، لأن الوزير لا يجب أن يكون منخرطاً مباشرة في مثل هذه التحقيقات”.
وحث الوزير المستقيل المجتمع على الثقة بأجهزة الأمن، مؤكداً أنه سيطلب من لجنة الشكاوى في الشرطة إجراء تحقيق داخلي مستقل في تعامل المحققين مع الموضوع.
من جانبه، أعلن الرئيس القبرصي “نيكوس أناستاسيادس” أنه قبل آسفاً على حد تعبيره استقالة وزير عدله.
وقد عثر على أربع نساء مقتولات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وكانت جثثهن ملقاة فى ثلاثة مواقع غربى العاصمة “نيقوسيا”، ويجرى التحقيق فى اختفاء ثلاث أخريات منهن طفلتان فى السادسة والثامنة من العمر.
واعترف الضابط المعتقل الأسبوع الماضي وهو برتبة نقيب في الجيش ويدعى “نيكوس ميتاكساس” ويبلغ من العمر 35 عاماً بقتله سبع نساء وطفلات أجنبيات، بعد أن تواصل معهن على أحد مواقع المواعدة على الإنترنت، بينما تحقق الشرطة حالياً في ثلاث حالات اختفاء نساء أخرى على الأقل.
وأفادت مصادر في الشرطة في وقت سابق بأن المحققين يشتبهون بأن حصيلة ضحايا القاتل قد تصل إلى 30 امرأة وطفلة، منهن ينتمين إلى الجالية الفلبينية.
من الجدير بالذكر أن الشرطة كانت قد تجاهلت في الآونة الأخيرة بلاغات بخصوص اختفائهن، مرجحة أنهن غادرن إلى الجزء التركي من الجزيرة بحثاً عن عمل.
Sorry Comments are closed