المعارضة السودانية تعلن وثيقة دستورية للمرحلة الانتقالية

فريق التحرير2 مايو 2019آخر تحديث : منذ سنة واحدة
 - حرية برس Horrya press
المحتجون يطالبون بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية-إ ف ب

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الخميس، أنها سلمت المجلس العسكري رؤيتها بشأن الإعلان الدستوري الذي يحدد مستويات السلطات ودور كل طرف فيها خلال الفترة الانتقالية، لافتةً أنه لم يتم الاتفاق على تحديد من يتولى رئاسة المجلس السيادي.

وقالت قوى “الحرية والتغيير” في بيان نشرته على موقع  “فيسبوك”، “يتم الآن توصيل رؤية الإعلان الدستوري التي تحدد بشكل متكامل، طبيعة السلطات ومستوياتها في المرحلة الانتقالية”.

وتابعت أن ما تتناقله بعض الصحف والقنوات الإعلامية، بشأن الاتفاق بخصوص رئيس أو نائب رئيس مجلس السيادة، عارٍ تماماً من الصحة، وسنعمل دائماً على تمليككم للحقائق والمستجدات أولاً بأول عبر إعلام التجمع”، منوّهةً أن تركيزها في الوقت الحالي يتعلق بطبيعة السلطات ومستوياتها، وليس الحديث عن نسب تمثيل في مجلس السيادة.

وتضمنت الوثيقة الدستورية لقوى التغيير في السودان وقف العمل بالدستور الانتقالي للعام 2005، وضرورة تشكيل مجلس سيادي يتولى رئاسة القوات المسلحة وله صلاحيات إعلان الحرب بالتشاور مع رئيس الوزراء،

وبحسب وثيقة قوى التغيير فإن عمر المرحلة الانتقالية سيكون 4 سنوات، على أن يكون إعلان حالة الطواري في يد مجلس الوزراء.

واقترحت تشكيل مجلس تشريعي يتكون من 120 شخصاً من القوى التي شاركت في الثورة، وتكون نسبة تشكيل النساء فيه 40%.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان في مؤتمر صحفي عقدته، أنها تتنظر من المجلس العسكري رداً سريعاً على رؤيتها للإعلان الدستوري، لافتةً إلى أن مشروع الوثيقة الدستورية الذي قدمته قابل للتعديل عبر النقاش والحوار.

يذكر أن حكومات أوروبا والولايات المتحدةقد  أيدت مطالب المتظاهرين، إلا أن دولاً عربية قدمت الدعم للمجلس العسكري، كما دعت دول أفريقية إلى منح المجلس العسكري مزيداً من الوقت قبل تسليم السلطة للمدنيين.

المصدروكالات
رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة