عمال المغرب يحتجون على الرغم من زيادة الأجور

تأتي تلك الاحتجاجات بمناسبة اليوم العالمي للعمال، الذي يوافق الأول من أيار/مايو من كل عام.

ورفع العمال في الرباط لافتات تعبر عن أن الزيادات الأخيرة غير كافية في ظل ارتفاع كلفة المعيشة، كما ردد المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بزيادة أجور العمال في القطاع الخاص، واحترام قانون الشغل والحريات النقابية.

وفي هذا الخصوص قال “ميلودي موخاريق” الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وهو أكبر نقابة في البلاد:  إن “الزيادة في الأجور لا ترقى إلى تطلعات وانتظارات العمال، لكنها تشكل تقدماً نحو الأمام”، واصفاً إياها بـمرحلة من أجل انتزاع المزيد من الحقوق والمكتسبات.

وأعلن “موخاريق”، في كلمة له على هامش مسيرة احتجاجية لنقابته، عن تضامنه مع مختلف الاحتجاجات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، المنتشرة في البلاد، رافضاً الضغط الأمني الممثل بالحكومة.

ولفت إلى أن تجاوز ما سماه الاحتقان الاجتماعي، يتطلب التعجيل بالاستجابة إلى المطالب العادلة للعمال والمواطنين، والتعجيل بإطلاق سراح معتقلي الحِراك الشعبي بالحسيمة وجرادة وباقي المدن.

في سياق متصل شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف في الشمال؛ احتجاجات للمطالبة بـتنمية المنطقة وإنهاء تهميشها، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016 وعلى مدى 10 أشهر، وفق المحتجين.

من الجدير بالذكر أن الحكومة المغربية كانت قد أعلنت الخميس الفائت، عن الزيادة في أجور جميع الموظفين في القطاع العام بين 400 و500 درهم أي ما يعادل 41 – 51 دولار أمريكي.

كما تضمن الاتفاق أيضا، زيادة التعويضات العائلية بـ 100 درهم أي ما يعادل 10.35 دولار، عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، ابتداء من يوليو/تموز 2019.