قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن طلب اللجوء أحد الحقوق الأساسية، وإنه يتعين ألا يضطر مقدمو طلبات اللجوء إلى دفع رسوم لذلك، مثلما اقترحت الإدارة الأمريكية.
يأتي ذلك رداً على الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الذي وجه مسؤولي إدارته يوم الإثنين لتشديد قواعد طلبات اللجوء، بما في ذلك اقتراح رسم على طلبات اللجوء ومنع من وصلوا إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية من العمل حتى تتم الموافقة على طلباتهم.
ولدى سؤاله قال “تشارلي ياكسلي” المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: ”يتعين ألا تُفرض رسوم مالية على الناس حتى يمارسوا ذلك الحق“، وذلك بحسب وكالة رويترز.
وأضاف للصحفيين في “جنيف” أنه لا توجد لديه معلومات محددة عما يعتزم “ترامب” اتخاذه من إجراءات، لكنه تابع قائلاً: إن ”طلب اللجوء هو أحد حقوق الإنسان الأساسية، ويجب السماح للأشخاص بممارسة هذه الحقوق عندما يسعون إلى طلب اللجوء“.
يذكر أن هذا الإجراء الذي قام به ترامب ليس الأول من نوعه، إذ سبق ووقع مرسوماً في وقت سابق من العام الفائت قراراً يقضي بالرفض التلقائي لطلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص عبروا الحدود مع المكسيك بشكل غير شرعي، الأمر الذي دفع منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية إلى الطعن به قضائياً.
وتدعي إدارة “ترامب” أن لديها السلطة التنفيذية لتقييد الهجرة باسم الأمن القومي، وهي السلطة التي قام الرئيس الأمريكي بتفعيلها فور توليه مهامه الرئاسية.
وتدعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الالتزام بمعاهدة أُبرمت في عام 1951 وصدقت عليها الولايات المتحدة، تنص على أن الأشخاص الذين يفرون من الصراعات والاضطهاد يستحقون الحماية الدولية ولهم الحق في الحصول على ملاذ آمن في بلد آخر.
عذراً التعليقات مغلقة