دعا المعارض السوداني البارز “الصادق المهدي”، اليوم السبت، إلى انضمام السودان فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق الرئيس المعزول “عمر البشير” بمذكرتي توقيف صادرتين عنها.
وأفاد “المهدي” في مؤتمر صحافي أنه “لا مانع الآن من الاستجابة إلى مطالب المحكمة الجنائية، وينبغي فوراً الانضمام إليها”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن “هذا الموقف يجب أن ينسق مع المجلس العسكري”.
جاء ذلك بعد اجتماع عقد، اليوم السبت، بين ممثلين عن المجلس العسكري، الذي يتولى السلطة في السودان منذ إطاحة البشير، والمحتجين الذين يعتصمون منذ ثلاثة أسابيع أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، لنقل السلطة الى إدارة مدنية.
وقال الطرفان إنهما يتوقعان الاتفاق على تشكيل مجلس جديد يقود البلاد في المرحلة الانتقالية، حيث التقى تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” مع المجلس العسكري الانتقالي في محاولة لحل الخلاف، وتريد الجماعات المعارضة والمحتجون الذين يواصلون اعتصامهم أمام مقر وزارة الدفاع تشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون ويضم ممثلين عن الجيش.
من جهة أخرى، أكد المهدي الذي يشكل حزبه جزءاً من “تحالف الحرية والتغيير”، الذي يقود الاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان، أن الجيش لم ينفذ “انقلاباً عسكرياً” في السودان، ما قد يسهّل التوصل إلى اتفاق معه على “حكومة مدنية”.
ودعم حزب الأمة بثقله الاحتجاجات التي بدأت في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018 ضد عمر البشير، لكن “المهدي” أكد أن رأس النظام رحل، “لكن النظام ما يزال قائماً”، مشيراً إلى أن “النظام المخلوع قد يحاول الانقلاب”.
في الوقت نفسه، انضم معتصمون جدد، السبت، إلى آلاف السودانيين المتجمعين في وسط العاصمة في أجواء من الرقص والغناء والتضامن.
عذراً التعليقات مغلقة